وزارة التجارة: نحو تعديل التأطير القانوني لغرف التجارة والصناعة

و يهدف هذا المشروع التمهيدي الى إصلاح الاطر القانونية المنظمة لهذه الغرف وترقية دورها وإسهامها في النشاطات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز المبادلات التجارية بين الجزائر وباقي الدول.

كما تكمن اهمية اعداد هذا المرسوم التنفيذي، الذي يوجد قيد الدراسة حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، في جعل هذه الغرف “أداة  فعالة  وعصرية  في مجال ترقية الاقتصاد الوطني”.

وفي مجال ترقية العلاقات التجارية الثنائية و المتعددة الأطراف، تم تكليف الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة بتفعيل إنشاء مجالس الأعمال مع مختلف الدول، حيث تم تفعيل 38 مجلسا من بين 50 مجلسا حدد تفعيله كهدف سنة 2020.

و في نفس الاطار، تم عقد لقاءات مع خبراء الاتحاد الأوروبي لتقييم إجراءات تأطير التجارة الخارجية بين الطرفين الى جانب مصادقة البرلمان بغرفتيه على الاتفاق المؤسس لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية ZLECAf.

 وفيما يتعلق بتجارة المقايضة و تجارة الجملة على مستوى الولايات الحدودية، تم وفق التقرير، إعداد ونشر القرار الوزاري المشترك المحدد لشروط وكيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية وقائمة البضائع موضوع التبادل مع دولتي النيجر والمالي مع إنشاء رمز نشاط خاص بهذا النوع من التجارة على مستوى السجل التجاري.

من جهة أخرى، تم رفع التجميد عن القيد في السجل التجاري للبيع بالجملة بالنسبة للمواد غير الغذائية و دراسة الشروط و الكيفيات الخاصة بالقيد في السجل التجاري بالنسبة للمواد الغذائية.

و بخصوص تنظيم النشاطات التجارية و المهن المقننة، تم تأطير أعمال اللجان الثمانية المشتركة المكلفة بأخلقة العمل التجاري، وتأطير عمليات مطابقة السجلات التجارية الالكترونية .

 و الى غاية 30  سبتمبر 2020 ، تم تسليم 1.353.178 سجل إلكتروني بنسبة بلغت 9ر63  بالمائة من العدد الإجمالي المقدر ب 2.118.668 سجل تجاري

كما تم  في ذات السياق تعديل المرسوم المحدد لنموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني، و تم نشره بالجريدة الرسمية، وتعديل المرسوم المحدد لشروط وكيفيات ممارسة الأنشطة و المهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، اين  تمت المصادقة على النص خلال اجتماع الحكومة.

إلى جانب ذلك، تم توسيع مدونة رموز نشاطات التجارة المتنقلة و إنشاء رموز جديدة و تبسيط عملية القيد في السجل التجاري في هذا الاختصاص، و إصلاح منظومة المركز الوطني للسجل التجاري المتعلقة بالسجل الإلكتروني للرفع من نسبة الانخراط، مع مباشرة عملية مراجعة الرسوم والحقوق الخاصة بالقيد في السجل التجاري.

و عرفت سنة 2020 أيضا، حسب التقرير، تمديد أجال إيداع الحسابات الاجتماعية بالنسبة للشركات و تسهيل عملية التصريح عن طريق النت، مع تجسيد عملية القيد في السجل التجاري عن طريق النت في مدة زمنية لا تتجاوز 24 ساعة.

وفي مجال التربية  والتعليم، قام قطاع التجارة بإعداد مشروع عقد نموذجي بالتعاون مع وزارة التربية يضبط العلاقة بين مدارس التعليم الخاصة وأولياء التلاميذ.

وبالنسبة للنصوص الأساسية، تم الشروع في مراجعة القوانين المتعلقة بالمنافسة، الممارسات التجارية، حماية المستهلك وقمع الغش، على أن يتم إعداد المشاريع التمهيدية قبل نهاية السنة الجارية، إلى جانب تعديل المرسوم المحدد لشـروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض، والبيـع الترويجي و البيع في حالة تصفية المخزونات و البيع عند المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فـتح الطرود، اين تمت المصادقة على النص خلال اجتماع الحكومة.