دعا الوزير الأول عبد العزيز جراد في تعليمة وجهت إلى الولاة إلى احترام الآجال القانونية لتسليم عقود التعمير أو تبليغ الرفض المسبب من طرف السلطة المختصة مع تنشيط أجهزة الرقابة والمتابعة الدورية لتنفيذ ذلك.
وحسب تعليمة الوزير الأول، أكد أنه يتلقى بانتظام عرائض من مواطنين ومتعاملين إقتصاديين، والتي تتعلق بعدم احترام الآجال القانونية لتحضير عقود التعمير وتسليمها من قبل بعض البلديات والولايات.
خاصة فيما تعلق برخصة البناء وذلك على الرغم من نظام الشباك الموحد الذي تم وضعه.
وأكد جراء من خلال التعليمة، أن هذه الوضعية تؤثر سلبا عل قطاع البناء والإضرار بالجاذبية الإقتصادية.
كما أن تسليم رخصة البناء تشكل معيارا حاسما في تقييم مناخ الأعمال عبر أنحاء العالم.
وشدد الوزير الأول، على ضرورة مكافحة الممارسات البيروقراطية وأوجه القصور الأخرى التي لا تزال قائمة على مستوى الإدارات العمومية.
وأكد جراد، على ضرورة الإسراع في اتخاذ التدابير للقضاء على البيروقراطية وتخفيف الإجراءات المرتبطة بتحضير عقود التعمير.
كما شدّد على الولاة السهر على احترام الآجال القانونية المحددة في المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 جانفي 2015، فيما يخص تسليم عقود التعمير أو تبليغ الرفض المسبب من قبل السلطة المختصة.
وأوضحت التعليمة، أنه يجب على الولاة وضع أجهزة الرقابة والمتابعة المناسبة والدورية للتسريع في الأمر.
كما يجب إنشاء نظام معلوماتي بكل بلدية وتحت مسؤولية الوالي أو الوالي المنتدب لمتابعة التقدم في معالجة طلبات عقود التعمير والطعون.
وأمر الوزير الأوّل بضرورة رقمنة إجراءات تحضير الملفات، والشروع في عملية تقييم سير الإجراءات الحالية لتحضير عقود التعمير.
كما يتعين القيام بعملية تقييم وتعزيز للمورد البشري في سلسلة معالجة عقود التعمير وتطبيق العقوبات ضد المستخدمين المقصرين.
وأمر الوزير الأول الولاة بضرورة ممارسة سلطتكم الرقابية وإيفاد بعثات إلى الموقع حسب الضرورة.
