علّق رئيس قسم القانون بجامعة معسكر، الدكتور بوداعة حاج مختار لـ “الشعب أون لاين”، عن الجدل المثار حول مسألة اشتراط الشهادة العلمية بالنسبة للمترشحين في بعض المناصب الانتخابية، بالقول أنه شرط محل مطلب فئة واسعة من المجتمع، يهدف إلى أخلقة الحياة السياسية و الرفع من مستوى تسيير شؤون المواطنين، لاسيما ما ارتبط بالتشريع القانوني و التنمية المحلية.
و قال الدكتور بوداعة حاج مختار، أنه لا يعتقد ان شرط حيازة الشهادة العلمية شرطا تعجيزيا يقوض الحريات الفردية بالنسبة لفئات راغبة في خوض غمار الترشح للانتخابات المحلية و البرلمانية.
وأضاف أن الدستور الجديد يجيز للقانون العضوي للانتخابات وضع شروط خاصة بالترشح في المناصب الرفيعة على غرار منصب رئيس الجمهورية ، -و ما دمنا في دولة القانون- يؤكد الدكتور بوداعة، أنه لا بد من الارتقاء بمستوى النقاش السياسي إلى النقاش القانوني، حيث يتيح الدستور إمكانية الطعن بعدم دستورية هذا الشرط في حال تضمنه مشروع القانون العضوي للانتخابات المزمع إصلاحه و تعديله، و اللجوء إلى المجلس الدستوري أو المحكمة الدستورية التي سيتم انشاؤها بموجب الدستور الجديد.
و أشار المتحدث، أنه يمكن للأحزاب والمعارضة السياسية في البرلمان أن ترفض هذا الشرط من خلال المجلس الدستوري او المحكمة الدستورية التي هي الضامنة لمبدأ سيادة الدستور و الحريات العامة، مجددا تأكيده أن النقاش في هذه المسألة لا ينبغي أن يكون سياسيا، بل قانونيا بحتا .
و في إعتقاده الشخصي، يرى الدكتور بوداعة، أنه لا يمكن التقليل من قيمة وأهمية المجالس المنتخبة المحلية و الولائية، و لاسيما التشريعية ،معتبرا المستوى التعليمي المعين و المقبول، معيار ضروري من أجل تقلد مناصب المسؤولية، خاصة بالنسبة للمناصب المرتبطة بتسيير شؤون المواطنين، التشريع و الرقابة على الحكومة و القطاعات الحكومية .
