أكّدت وزارة التجارة، أن اضراب مستخدمي قطاع التجارة لم تتجاوز نسبته 50 بالمائة، فيما أوضحت أن ابواب الحوار تبقى مفتوحة مع الشركاء الاجتماعيين .
وأوضح، سمير مفتاح، المكلف بالإتصال بوزارة التجارة، اليوم الإثنين، لـ “واج”، بأن النقابتين التي دعت للاضراب وهما الإتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، تمثلان أقل من 45 بالمائة من مستخدمي القطاع.
وفيما تبقى الخدمة الدنيا مضمونة، مع الإبقاء على أبواب الحوار مفتوحة، قال ممثل الوزارة الوصية، أنه تم الاستجابة لغالبية المطالب، ولم يبق -يتابع- سوى نقاط معينة تتجاوز إختصاصها.
ويتعلق الأمر بالقانون الأساسي و تحسين مداخيل صندوق المداخيل التكميلية، معتبرا أن مطلب تخصيص “منحة كوفيد-19” ليس من صلاحية وزارة التجارة .
