أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أن القانون لم يحدد مهلة معينة ملزمة للرد على طلبات منح الجنسية الجزائرية للرعايا الأجانب المقيمين بالجزائر، وأن تحديد شروط واجراءات منح الجنسية يعد من “أبرز مظاهر ممارسة سيادة الدولة في حدود اقليمها وعلى رعاياها”.
وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة للأسئلة الشفوية، اليوم الخميس، في رده على الانشغال المتعلق بالأثار المترتبة عن عدم تحديد المهلة للرد على الطلبات، أن الجنسية رابطة وجدانية وقانونية بين الفرد والدولة لا يمكن منحها إلا لمن أثبت ولائه للدولة واندماجه الروحي في المجتمع”.
وقال زغماتي إن القانون الجزائري”حدد بشكل لا لبس فيه” شروط منح الجنسية للرعايا الاجانب، لكن و”على غرار ما هو معمول به في الدول الاخرى، تمنح الجنسية بحسب ظروفها ولو توفرت كل الشروط المطلوبة في مثل هذه الحالات”.
وذكر وزير العدل بالمناسبة بأن التشريع الجزائري – وتماشيا مع التغيرات التي طرأت على المجتمع الجزائري- منح للمرأة الجزائرية المتزوجة بأجنبي حق منح جنسيتها الاصلية، مضيفا أن حقوق وواجبات الأجانب المقيمين على التراب الوطني “محمية”.
