قال المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي، وزير المالية الأسبق عبد الرحمن بن خالفة، إن هامش المناورة في قانون المالية 2021 ضيق للاستدراك في ظل عجز الميزانية التي قدرها بألفين مليار دينار.
وأكّد بن خالفة لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن تمويل الميزانية يمثل معضلة، ويجب العودة إلى نمط تمويلي غير تقليدي عبر تعبئة الموارد الداخلية غير القنوات المصرفية، إلى جانب اللجوء إلى الموارد الخارجية عبر جلب الاستثمارات الخارجية المباشرة.
واعتبر بن خالفة، أن الأولوية الآن هي لعودة الاقتصاد إلى القيم الاقتصادية، وهندسة وحوكمة جديدة، مع بقاء القطاعات ذات الطابع الاجتماعي ضمن الأولويات، لافتا إلى أن قانون المالية لسنة 2021 يتوخى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.
ويرى بن خالفة أن “الاقتصاد لا يتعافى بالطرق القديمة والنظرة الإدارية والقرارات الموسمية والظرفية، وإنما بالهندسة والنظرة متوسطة وطويلة المدى”.
وأضاف ضيف الصباح أن “سنة 2020 كانت سنة سياسية ومؤسساتية، بينما ستكون سنة 2021 سنة اقتصادية ومالية بامتياز” متوقعا استقرار أسعار النفط فوق مستوى 50 دولار للبرميل.
وأرجع وزير المالية السابق، سبب تعطل ملف الإصلاحات الكبرى إلى تعقيداتها التقنية والخطر السياسي والاجتماعي الذي قد يترتب عنها، على حد وصفه، لافتا إلى أن العملية تتطلب تحالفا وطنيا، مشددا على ضرورة احترام قواعد اللعبة في مجال الاستثمار والصناعة التحويلية والتركبية والمجال الضريبي.
وفي السياق، يرى بن خالفة أن إصلاح المنظومة الاقتصادية يكون بالكف عن الازدواجية في السوق وسعر الصرف وتحقيق الاندماج الاقتصادي الداخلي بوضع حد للاقتصاد الموازي، وأن احتواءه لن يكون بالردع بل بالتحفيز.
