طالبت الناطقة الرسمية لحزب الخضر السويدي في شؤون السياسة الخارجية، جانين ألم إريكسون، حكومة بلادها بـ”الاعتراف بالجمهورية الصحراوية كدولة وإدانة الاحتلال المغربي”، منتقدة الموقف “المتخاذل” للاتحاد الأوروبي تجاه القضية الصحراوية.
وأشارت إريكسون – في مقال مشترك مع الناطقة الرسمية لشبيبة حزب الخضر السويدي، عايدة بديلي، نشرتاه بجريدة “غوتيبورغ بوستن” السويدية – إلى أن “حزب الخضر يريد من السويد أن تعترف بالصحراء الغربية كدولة.
وقالت الناطقتان أن “الاعتراف من دول الاتحاد الأوروبي سيشكل جزءا هاما من الوضع العام وسيوجه الاعتراف السويدي إشارة مهمة وواضحة إلى المجتمع الدولي وحركات التحرير التي تؤمن بالسلام والتنمية الديمقراطية في المنطقة”.
وأضافت أن “الحل المنطقي للنزاع يتمثل في خروج المغرب من الصحراء الغربية، ووضع حد للنزاع عبر الاعتراف الدولي بالجمهورية الصحراوية”.
وانتقدتا بشدة إصرار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، على عرقلة جهود السلام في الصحراء الغربية، عبر اعترافه “غير المسؤول وغير الشرعي” بالاحتلال المغربي للصحراء الغربية.
وفي السياق، قالت الناطقتان الرسميتان “إن حقيقة أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته يستخدم الآن أيامه الأخيرة في السلطة لبذل قصارى جهده لوضع حد لعملية سلام “عرجاء” أصلا أمر مرفوض وغير مسؤول للغاية، لكنه موقف يبين أيضًا على أن من واجب المجتمع الدولي أن يتحرك لمعالجة النزاع. وسنرى ما يمكن لإدارة بايدن القادمة أن تفعله لمعالجة بعض الضرر الذي ألحقه ترامب بالشرعية الدولية”.
وأشارت المتحدثتان أن هذا الإعلان من ترامب “يهدد أرواحا بشرية كما أنه موقف غير مسؤول من قبل الرئيس الأمريكي، حيث أنه قد يتسبب بإلحاق أضرار جسيمة ويطيل أمد الصراع والاحتلال الذي دام عقودًا وتسبب في معاناة كبيرة لكل اولئك الذين يعيشون تحت رحمته أو فروا منه”.
وذكّرتا بالأحداث الأخيرة التي وقعت في منطقة الكركرات، حيث أشارتا إلى أن “وقف إطلاق النار الذي استمر 30 عامًا بين المغرب وحركة البوليساريو المطالبة بالاستقلال في الصحراء الغربية قد خرق يوم 13 نوفمبر عندما هاجم المغرب متظاهرين على الحدود”.
واعتبر المقال أن “تصرفات المغرب شكلت انتهاكا خطيرا لاتفاق السلام بين الصحراء الغربية والمغرب. فمن خلال هذا التصرف، تعرض أمن واستقرار المنطقة للخطر وبات الأمر يتطلب تسليط الضوء على حل بعيد المدى يعيد للصحراويين حقهم في وطنهم. فلا مناص من أن يخرج المغرب من الصحراء الغربية إلى الأبد” تقول المسؤولتان السويديتان.
كما، انتقدت المسؤولتان في حزب الخضر السويدي “الموقف المتخاذل للاتحاد الأوروبي، ومواصلة الدول الأوروبية سياسة إدارة الظهر للشعب الصحراوي، في الوقت الذي تقوم فيه أوروبا بالتعامل التجاري والاقتصادي مع المغرب”.
وجاء في المقال بأنه وعلى الرغم من “عدم اعتراف أي دولة في الاتحاد الأوروبي بمطالب المغرب بإقليم الصحراء الغربية، وهو الشيء نفسه الذي رفضته محكمة لاهاي عام 1975. إلا أنه وعلى مدى عقود، ظل العالم والاتحاد الأوروبي صامتين بينما كان المغرب يستولي على الموارد الطبيعية”.
وبدلاً من اتخاذ إجراءات صارمة، تقول المسؤولتان، “وقّع الاتحاد الأوروبي، على إتفاقيات صيد غير شرعية واتفاقيات تجارية مع المغرب تشمل إقليم الصحراء الغربية. ولأن قوة الاحتلال مرتاحة للوضع، فإنها تواصل قمع شعب الصحراء الغربية”.
وذكّرت المسؤولتان، بأن “محكمة العدل الأوروبية من جهة أخرى قد قضت في حكمين منفصلين على الأقل، بأن الاتفاقيات الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن أن تشمل الصحراء الغربية – لسبب بسيط هو أن الصحراء الغربية ليست ملكًا للمغرب. لكن على الرغم من ذلك، يستمر الدعم الأوروبي”.
وأكدت المسؤولتان الحزبيتان أنه أصبح من الضروري على الأمم المتحدة “تسريع عملية إجراء الاستفتاء الموعود وإيلائه الأولوية. ويجب إنهاء الاحتلال، فمن حق شعب الصحراء الغربية أن يتمتع بالحرية وتقرير المصير، وعلى المجتمع الدولي واجب التدخل وليس عرقلة العملية”.
