أيدت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء تيبازة، اليو م الخميس، حكم إدانة نشناش زوليخة، المدعوة “السيدة مايا” المتابعة في قضابا فساد، بـ 12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 6 ملايين د ج مع مصادرة جميع ممتلكاتها.
وتمت إدانة ابنتيها، أيمان وفرح بـ 5 سنوات سجنا نافذا لكل واحدة منهما، وغرامة مالية قدرها 3 ملايين مع مصادرة جميع ممتلكاتهما.
وفي ذات القضية،أدين والي الشلف السابق, محمد غازي، بـ 10 سنوات سجنا نافدا مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، فيما أدين نجله شفيع بـ 18 شهرا سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500.000 دج.
وسلطت المحكمة على والي وهران السابق عبد الغاني زعلان، والمدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، على التوالي حكما بـ 8 و 10 سنوات سجنا نافذا، مع غرامة مالية قدرها مليون دج لكل واحد منهما.
وحكم على المستثمرين المقاولين، بلعيد عبد الغني وبن عائشة ميلود, على التوالي بـ 7 و10 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري لكل منهما.
أما النائب البرلماني السابق المتقاعد عمر يحياوي، الموجود في حالة فرار خارج الوطن، فقد أدانته المحكمة بـ 10 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها مليون دينار ومصادرة الأملاك وإصدار أمر دولي بالقبض عليه.
كما ألزم الحكم “مايا” وابنتيها بدفع مبلغ 600 مليون دينار جزائري كتعويض للخزينة العمومية.
وكان ممثل النيابة قد التمس عقوبات تتراوح ما بين 10 و 15 سنة سجنا نافذة في حق أبرز المتهمين خلال جلسة محاكمة الاستئناف التي جرت أطوارها يومي 26 و 27 ديسمبر الجاري، فيما سلطت محكمة الشراقة الابتدائية بتاريخ 14 أكتوبر الماضي 12 سنة سجنا نافذا في حق إمرأة الأعمال المزعومة، و 10 سنوات سجنا نافذا لكل من محمد الغازي و عبد الغاني زعلان و عبد الغاني هامل.
للتذكير، يتابع المتهمون بجنح “تبييض الأموال” و”استغلال النفوذ” و”منح امتيازات غير مستحقة” و”نهب أموال عمومية” و”تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة” و”تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج”.
