أكّد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، على الأهمية البالغة التي توليها الحكومة لمسألة مكافحة الفساد وأخلقة العمل التسييري، المستلهمة من التزامات رئيس الجمهورية، مع توفير الضمانات التي تكفل حماية المال العام.
وجاء هذا خلال إشراف وزير البريد بمعية رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته، طارق كور، اليوم الأربعاء على افتتاح اليوم الإعلامي و التحسيسي حول حالات تنافي و تعارض المصالح، الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته.
و قد أشار بومزار، ٳلى ضرورة تحلي الأعوان العموميين القائمين على الشأن العام بخصال الأمانة و الشفافية في أداء مهامهم على رأس الإدارات الهيئات و المؤسسات المسند ٳليهم تسييرها، والحرص على حماية المال العام، مما يسمح بتوجيه القدرات و الموارد العمومية المسخرة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في آفاق 2030، باعتبارها أولوية وطنية.
وشدّد الوزير على ضرورة تحلي الإطارات التابعة للجهات الموضوعة تحت وصاية قطاعه، بالالتزام الصارم بأحكام الإطار القانوني المرجعي المنظم لممارسة الصلاحيات و القيام بالمهام على مستوى الوظائف العليا أو المناصب الإدارية.
وأشار بومزلر أنه تم توجيه مذكرة إلى هياكل الإدارة المركزية و المصالح الخارجية، علاوة على هياكل المتعاملين العموميين الناشطين في شقي البريد و الاتصالات الالكترونية، لٳطلاع الإطارات المعنية، بالوضعيات التي قد تعترض مسارهم المهني أثناء وبعد ممارسة مهامهم، و ما قد يترتب عنها من تناف و تعارض في المصالح.
وجدّد وزير البريد، تعليماته للإطارات المسيرة بضرورة التطبيق الصارم للقوانين و التنظيمات الضابطة للظاهرة المعروضة للدراسة و النقاش خلال هذا الموعد التشاوري، للٳسهام في الجهود الوطنية الرامية ٳلى الوقاية من الفساد و مكافحته، و ٳضفاء مزيد من النزاهة و الشفافية على التسيير العمومي.
