وافقت المديرية العامة للجمارك على وقف عملية البيع بالمزاد العلني للسيارات المحجوزة والتي لا تملك ملفا قاعديا، والتي يبلغ عددها حوالي 48 ألف مركبة.
وأوضح النائب البرلماني شاوي الطاهر عبر صفحته الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أنه استجابة لتساؤله المطروح على المدير العام للجمارك بمناسبة مناقشة قانون تسوية الميزانية، تمت الموافقة على مقترحه بشأن وقف عملية البيع العلني للسيارت المحجوزة بسبب عدم امتلاكها ملفا قاعديا، وهو الجواب الذي يعتبر بداية انفراج الازمة لهذا الملف.
وأضاف النائب البرلماني أنه، ومن خلال جواب المديرية العامة للجمارك، تم تشكيل لجنة من طرف الوزير الأول من ممثلي جميع القطاعات المتداخلة في ملف السيارات المحجوزة لاسيما قطاع المالية قطاع الداخلية المصالح الأمنية.
كما تكليف اللجنة بمهام تسوية ملف السيارات المحجوزة نهائيا وحل سبب حجز السيارات المتعلقة بعدم امتلاكها لملف قاعدي وتفادي تكرار نفس المشكل.
وتجدر الإشارة إلى أن ملف قضية الحال كان قد أثار الكثير من الشكاوى لملاك السيارات المحجوزة ضحايا الثغرة القانونية لافتقادهم الملف القاعدي لمركباتهم و الذي لا يمكن الاطلاع عليه قبل شراء المركبة وابرام عقد البيع بوثائق رسمية.
