أكّد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، اليوم الأحد، أن فوائد القروض الخاصة بالفلاحين ستكون على عاتق القطاع، شرط أن لايتجاوز 10 سنوات، سواء كان القرض موسمي أو استثماري.
وأوضح حمداني خلال إشرافه على إبرام اتفاقية مع بنك بدر للفلاحة والتنمية الريفية، أن الفلاح أو الموال أو المستثمر الذي يسدد القرض في 5 سنوات، ستكون الفوائد بنسبة 100 بالمائة على عاتق القطاع.
وشرح في السياق، أن نسبة تسديد الفوائد تختلف حسب سنوات تسديد القرض، على أن لا تتجاوز مدة التسديد العشر سنوات.
وأضاف حمداني أن الاتفاقية المبرمة، تتمحور حول القرض الموسمي الرفيق الخاص بمنتجي الحبوب من أجل انطلاق موسم الحرث والبذر 2020/2021.
وأشار إلى أن ورقة طريق الوزارة وضعت آليات للابتعاد عن البيروقراطية، حيث تم تقليص مدة دراسة الملفات بالنسبة للشعب الاستراتيجية، كشعبة الحبوب، التي لا يجب أن تتجاوز 15 يوما.
وبالنسبة للشعب الأخرى، لا تتجاوز مدة دراسة الملف 30 يوم، كما لايشرط في القرض عامل السن.
وتحدث وزير الفلاحة عن توسيع القرض لكل الشعب الفلاحية، مضيفا أنه يوجد حاليا 23 شعبة مقننة كشعب فلاحية.
وتنص الاتفاقية أيضا على شروط إعادة جدولة القروض وتمديد مدة تسديدها.
وتطرق الوزير أيضا لقرض التحدي الذي يستفيد منه كل له صلة بالنشاط من ملاكين أو فلاحين لهم عقد امتياز ، وحتى أصحاب المستثمرات الفلاحية.
