أكد، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، أن الجزائر اتخذت اجراءات هامة تخص تغطية حقوق العمال والفئات غير المؤمنة والضعيفة خلال جائحة كورونا، مبرزا أن تقييد بعض الحقوق كحرية التنقل، التجمع والتظاهر السلميين مسموح به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أجل الحفاظ على أسمى حق وهو الحياة .
وقال بوزيد لزهاري، في ندوة صحفية، اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن جائحة كورونا كانت لها أثارا قاسية على حقوق الإنسان بصفة عامة، إذ لجأت كل دول العالم دول العالم إلى تقييد بعض الحريات، غير أن هذه القيود لا يجب – يضيف – أن تكون كوسيلة للتضييق على حقوق أخرى بل من أجل الحفاظ على الحق في الحياة
وقال لزهاري في حديثه حول مكاسب حقوق الإنسان في الجزائر، أن التعديل الدستوري نص بصراحة على التمسك بحقوق الإنسان بما يتماشى و الإعلان العالمي .
وأضاف لزهاري : ” لائحة البرلمان الأوروبي ذكرت إلا السلبيات ولم تتحدث على التقدم الذي حدث في الدستور”، وخص بالذكر المادة 40 التي تجعل الجزائر الدولة العربية والإفريقية الوحيدة التي تعمل على مكافحة ومحاربة العنف ضد المرأة من خلال التكفل بالنساء المعنفات وتقديم لهن المساعدة القضائية المجانية وإنشاء مراكز لاستقبالهن وعدم تركهن في الشارع .
وتابع لزهاري : “نحن لا نقول الجزائر جنة لا توجد فيه انتهاكات للحقوق، لكن لا نقبل إغفال كل المكاسب المحققة والقول أنه توجد حالة استعجال لتدهور حقوق الإنسان” وواصل قائلا : في كل دول العالم توجد تجاوزات، تصلنا شكاوي نتصل مع الهيئات المعنية ونحاول حلها أو إرسالها للقضاء ” .
ونوه لزهاري أن رئيس الجمهورية شدد على أن حقوق الإنسان ستكون في صلب السياسات الحكومية، مستدلا بالتكفل لمناطق الظل والتي تدخل في مجال محاربة الفقر والحرمان.
وحول جرائم قتل واختطاف الأطفال، قال رئيس المجلس بأن الجزائريين لن يقبلوا بأن يختطف أبناؤهم و يقتلوا، مشددا على ضرورة وضع حد لهذه الجرائم.
و تابع المتحدث في رده حول سؤال يخص تطبيق عقوبة الإعدام: ” الجزائر علقت التنفيذ في هذا الحكم كالتزام أخلاقي وقعته مع الأمم المتحدة، لا يوجد أي قانون يمنع الجزائر من تطبيق حكم الإعدام” .
