أكد، وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، أن مراجعة إتفاق الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي، يجب أن توازن بين مصالح الجانبين .
وقال الوزير بوقادوم، في تصريح لواج، مساء اليوم، على هامش ترأسه مع الممثل السامي للشؤون الخارجية و السياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، لأشغال الدورة 12 لمجلس الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي، أن “هناك ارادة للحوار من الجانبين ولم نلمس الرفض من الطرف الأوروبي”، مؤكدا أن الاتفاق يجب أن “يوازن” بين مصالح الطرفين الجزائري و الأوروبي.
وأشار بوقادوم إلى أن المفاوضين الجزائريين ” واعون بنقائص الاتفاق، خاصة في جانبه التجاري, ملحا على ضرورة” تصحيح الاختلال في حالة وجوده” و ” أخذ كل التدابير لمراجعة هذا الاتفاق على اساس “قاعدة التوازن”.
وأفاد الوزير أنه خلال محادثاته مع ممثلي العديد من الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي على غرار ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، والمجر عبر هؤلاء عن وعيهم عن عدم توازن إتفاق الشراكة الذي يبقى في صالح أوروبا لكنه أضاف أن “لكل طرف أهدافه”، ما يتوجب -حسبه- “أن يضمن الإتفاق مصالح الطرفين”.
كما ذكر بوقادوم أن : ” الجزائر بلد مهم جدا، لأنها تمثل بوابة افريقيا وأوروبا، و مركز الإستقرار” في المنطقة.
و بشأن لائحة البرلمان الأوروبي حول وضع حقوق الانسان في الجزائر وتأثيرها على سير المباحثات، أكد بوقادوم، أن ” رد الجزائر بكل مكوناتها من أحزاب سياسية ومجتمع مدني” كان قويا، و الرسالة وصلت إلى المعنيين بالأمر”، مشددا على أنه “مهما كانت علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي ردنا على البرلمان كان و سيكون “قوي وصريح”.
