نجحت مصالح الدرك الوطني بولاية باتنة، في عملية نوعية من الإطاحة بشبكة اجرامية مختصة في التزوير واستعمال المزور، وذلك في إطار تنفيذ مخطط مكافحة الإجرام بعد إستغلال لمعلومات بحوزة أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني ببريكة جنوب ولاية باتنة حول مجموعة إجرامية ناشطة على مستوى إقليم ولاية باتنة، مختصة في تزوير الملفات القاعدية لمركبات مهربة وتقييدها عن طريق الغش.
وبعد عمليات متواصلة من التحري والتحقيق في سلسلة جرائم راح ضحيتها 09 أشخاص، تمكن أفراد الدرك الوطني ببريكة من الإطاحة بالمتورطين في جناية التزوير واستعمال المزور واقتناء مركبات أجنبية بطريقة غير قانونية، ويتعلق الأمر بـ10 أشخاص متورطين تتراوح أعمارهم بين 29 و51 سنة، 3 منهم في حالة فرار.
عمليات التزوير تمت عن طريق انتحال شخصية واستعمال بطاقة تعريف وطنية مزورة في ايداع ملفات قاعدية لمركبات مهربة ومقيدة عن طريق الغش بالتواطؤ مع موظف إداري سابق بولاية الجزائر مع العلم ان المعني مودع بالمؤسسة العقابية من أجل إرسال عن طريق الغش شهادات تأكيد عبر النظام المعلوماتي الوطني للبطاقة الرمادية بأرقام تسجيل وهمية، لإستخراج بطاقة التسجيل مسجلة بأسمائهم، حيث قام المشتبه فيهم بتزوير وثائق المركبات إضافة إلى إستغلال الحالة الإجتماعية المزرية لأشخاص لغرض تسجيل المركبات بصفة مؤقتة بأسمائهم مع تسليمهم مبالغ مالية زهيدة مقابل التنازل على ملكيتها فور العثور على ضحايا مناسبين.
وقد أسفر التحقيق المعمق منذ بدايته سنة 2020 عن تحديد المركبات المشتبه في صحة ملفاتها القاعدية ووضعيتها المقيدة بأسماء وهمية وغير سليمة تقنيا، أين تم حجز مركبات من مختلف الأصناف منها شاحنة وحجز مختلف الوثائق الإدارية المزورة لهذه المركبات.
هذه الجرائم المرتكبة يضيف بيان لقيادة الدرك الوطني بباتنة، تمثلت في جنايــة تكوين جمعية أشرار لإعداد ارتكاب، التزويـــر وإستعمال المــــزور، تزوير وثائق صحيحة تنطبق على شخصية الغير، إنتحال صفــة الغيــر، النصب والإحتيال، تهريـب مركبـات ذات مصدر أجنبـــي، تحويل مركبات عن مقصدهــــا الإمتيازي والتنازل عن مركبـات بدون رخصـة مـــن إدارة الجمارك، البيع والشراء والترقيم لوسائل نقل من أصل أجنبي دون القيام مسبقا بالإجراءات المنصوص عليهـا في التنظيم، سوء إستغـــلال الوظيفة وإدخال عـــن طريق الغــش معطيات فـي منظومـــة المعالجـة الآليــة.
© 2020. جميع الحقوق محفوظة ليومية الشعب.