أحالت مصالح أمن ولاية قسنطينة موظفين على العدالة بتهم تتعلق بسوء إستغلال وظيفة وتلقي رشوة.
وحسب بيان أمن ولاية قسنطينة فإنه بفضل جهود التصدي للجريمة الاقتصادية و محاربة الفساد ، تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري السابع بأمن ولاية قسنطينة، من تقديم شخصين من بينهما امرأة يبلغ كلاهما من العمر 50 سنة لتورطهما في قضية اساءة استغلال الوظيفة، طلب و تلقي مزية غير مستحقة ( رشوة ) مع الشروع في اختلاس أموال عمومية.
وتعود حيثيات القضية حسب ذات البيان إلى شكوى مدونة من قبل أحد تجار الجملة في مجال العتاد المكتبي و أجهزة الاعلام الالي بخصوص قيام موظفين ببلدية قسنطينة بطلب مزية غير مستحقة بحكم وظيفتهما و المتمثلة في تلقي مبلغ مالي بمناسبة اقتناء كمية معينة من عتاد مكتبي (1900 محفظة) بفواتير مضخمة و ذلك للاحتفاظ بالفوارق لحسابهما الشخصي، مع الضغط على المعني بشيكات الدفع التي يعتبران السلطة المانحة لها كون الموظفة تشغل منصب رئيسة إحدى المصالح بالبلدية و شريكها هو امين المال لذات المصلحة.
وقال البيان إن التحريات و التحقيقات التي باشرتها الضبطية القضائية مكنت بعد اعداد خطة مهنية ميدانية من توقيف المعنيان متلبسان و هما بصدد الخروج من مقر عمل الضحية و بحوزتهما مبلغ مالي من المزية الغير مستحقة، ليتم تحويلهما الى مقر الأمن الحضري و اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم انجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين قدما بموجبه أمام النيابة المحلية .
