قال وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، إنه تم الشروع في “تغييرات عميقة” في القطاع و مهنة الصحافة، مواكبة لمختلف التطورات، عبر فتح ورشات اصلاح شملت الجوانب القانونية والتنظيمية.
وقال الوزير في حوار مع موقع “الجزائر1” بأنه إلتزم بضرورة إحداث “تغييرات عميقة في قطاع الاتصال ومهنة الصحافة مواكبة للتطورات الحاصلة، تجسيدا لسياسة الدعم التي يوليها رئيس الجمهورية للقطاع وللمهنة”.
وذكر بأنه تم الشروع في هذه العملية وفق “برنامج عمل أفقي” يقوم أساسا على “إجراء جرد وتقييم للوضعية القائمة وفتح ورشات إصلاح شملت الجوانب القانونية والتنظيمية المسيرة للقطاع”، لافتا الى وجود “تقدم في إعداد النصوص والمشاريع القانونية الجديدة ذات الأولوية”.
وتابع بأنه ضمن هذه الحركية صادقت الحكومة مؤخرا على “مشروع المرسوم التنفيذي الذي أعدته وزارة الاتصال والمتعلق بنشاط الإعلام عبر الإنترنت.و سيشرع في العمل بأحكام هذا المرسوم مباشرة بعد صدوره في الجريدة الرسمية”.
كما أن الوزارة- يضيف الوزير- بصدد “إعداد مشروع مرسوم تنفيذي ينظم نشاط وكالات الاتصال وكذا مشروع قرار يتضمن الإعلان عن الترشح لفتح خدمات سمعية بصرية خاضعة للقانون الجزائري وتبث عبر الساتل الجزائري ألكوم سات – 1″.
وبشأن منح الإشهار أكد الوزير أنه تم وضع 15 معيارا موضوعيا للاستفادة من الإشهار العمومي و سيشرع في العمل بهذه المعايير بدء من جانفي 2021″.
وأوضح أن مشروع قانون الإشهار المذكور”لا يميز بين الإشهار العمومي والخاص إذ سيخضع كلا الإشهارين – مثلما قال- لنفس الشروط والضوابط القانونية والمهنية كتلك المتعلقة بشكل خاص بضرورة التقيد في الحصص الإشهارية بحماية واحترام ثوابت الأمة وخصوصيات الأسرة الجزائرية وحقوق الطفل”.
