أكّد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي،أن الجزائر دولة ذات سيادة في سن قوانينها وترتيب ما تراه ملائما للحفاظ على النظام العام، حتى فيما يخص تنفيذ عقوبة الإعدام.
وكشف زغماتي، خلال مناقشة مشروع قانون جرائم الاختطاف، أن الشعب الجزائري رافض لظاهرة الإختطاف لأنها ظاهرة دخيلة على مجتمعنا، وعلى ديننا الحنيف، ولا يوجد أي مبررات لها.
ودعا ذات المتحدث، إلى ضرورة دراسة الظاهرة، ومعرفة الأسباب الحقيقية التي تؤدي بالفرد إلى إقترافها، لأنها ليست خطر على الصغار فقط ، بل الكبار أيضا معرضون للإختطاف.
وخلال ردّه على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، أكّد أنه لا يوجد أي مانع قانوني وطني أو دولي، يمنع الجزائر من الإبقاء على عقوبة الإعدام، ومن تنفيذها.
وأضاف في السياق، أن الجزائر لم نمضي على أي معاهدة دولية تمنعها من تنفيذ عقوبة الإعدام، وكل ما يقال لا أساس له من الصحة، والجزائر لها سيادة مطلقة في هذا الجانب.
