تمكنت مصالح الشرطة القضائية ممثلة في فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية قسنطينة، في سابقة خطيرة عرفها مجلس قضاء قسنطينة، من توقيف شخص محتال يدعى “ع،ص” على خلفية ثبوت قيامه بانتحال صفة النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة، والنصب والاحتيال على عدة أشخاص طبيعيين ومؤسسات عمومية إدارية على المستوى المحلي والوطني.
وتعود حيثيات القضية، حسب وكيل الجمهورية “قادري عبد الفتاح”، الذي عقد ندوة صحفية صباح اليوم، لتلقي محكمة قسنطينة لمكالمة هاتفية من طرف مؤسسة عمومية إدارية مفادها تلقي اتصال من طرف شخص يدعي أنه النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة طالبا منه إنجاز أشغال معينة.
وبعد التأكد من أن رقم المتصل به لا يخص النائب العام، تم توجيه تعليمات فورية إلى مصالح الشرطة القضائية لتحديد هوية صاحب الرقم والمباشرة في التحريات مع المشتبه به، والتي أفضت بالقبض على المعني رفقة 07 شركاء له، والذي استعمل هذه الصفة في النصب والاحتيال على عدة أشخاص طبيعيين ومسؤولي مؤسسات إدارية عمومية.
وبعد التعمق في التحقيق، تم توقيف شخصين آخرين من المرافقين الدائمين للمعني والمتورطين معه في ذات الجرم، والتوصل إلى أن المعني وسع من نشاطه الاحتيالي إلى غاية اتصاله بإدارة عمومية مركزية وذلك قصد التدخل في ملف معين لصالح شركة أجنبية لها مقر في الجزائر تنشط في مجال الإلكترونيات، مقابل الحصول على مبلغ مالي هام يقدر ب 2مليار سنتيم، وقام باقتناء سيارة بها، والتي تم حجزها من طرف عناصر الضبطية،
وقام المعني بتنفيذ جرمه بمشاركة 07 أشخاص منهم الممثلة القانونية للشركة الأجنبية المدعوة “غ.م”، ومحامية تدعى “ب.إ” كما تبين تورط شخصين آخرين مهمتهم ربط العلاقة بين أفراد الشبكة، ليتسلم المتهم الرئيسي المبلغ المالي على اعتبار أنه نائب عام، تدخل بنفوذه في تحقيق مبتغى هذه الشركة الأجنبية.
ووفق إجراءات التحريات الأولية تم تقديم المتهمين على نيابة الجمهورية بمحكمة قسنطينة، وإحالتهم على السيد قاضي التحقيق بذات المحكمة الذي أمر بوضع المتهمين رهن الحبس المؤقت بتهمة تكوين جمعية أشرار.
