وجهت مركزية العمال الأرجنتينيين (CTA-Autonomes) المستقلة، رسالة لسفير المملكة المغربية في الأرجنتين، تعرب من خلالها عن قلقها ورفضها للانتهاك المتعمد لوقف إطلاق النار الموقع تحت رعاية الأمم المتحدة من طرف المملكة المغربية وتجاوزتها بإرسال قوات عسكرية عبر ثلاث ثغرات في الجدار الواقع شرق الثغرة غير القانونية لمنطقة الكركرات، لقمع المدنيين الصحراويين.
وأكدت النقابة ذاتها بأن سلوك المغرب يعد خطيرا للغاية ويشكل انتهاكا صارخا للاتفاقية التي وقعها المغرب وجبهة البوليساريو بالأمم المتحدة. يجب أن نتذكر أنه خلال إنهاء الاستعمار في غرب إفريقيا، كانت الصحراء الغربية حرة وأعلنت نفسها كدولة مستقلة ، على الرغم من محاولات المغرب للمطالبة بهذا الإقليم.
وأضافت الرسالة: “كرس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في سنة 1966 ، حقيقة تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية؛ وهو ما لم يكن عليه الحال حتى الآن”.
متابعة فيها هذا السياق: “كما أكد رأي محكمة العدل الدولية سنة 1975 أن المغرب ليست لديه اي سيادة على إقليم الصحراء الغربية وأنه ينبغي تنظيم استفتاء لتقرير المصير”.
وأشارت النقابة العمالية إلى أنه بعد أكثر من عقد من العنف من جانب المغرب ، تدخلت الأمم المتحدة أخيرًا في عام 1991 واتفق الجانبان على وقف إطلاق النار وعلى نهج للمضي قدمًا لحل النزاع سمي بخطة التسوية (توافقية) عززت اتفاق المغرب والصحراء الغربية لإجراء استفتاء تقرير المصير ، وإنشاء بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو).
وذكرت أن الاستفتاء الذي كان مقرر إجراؤه في عام 1992 لم يتم قط وتوقفت العملية السياسية ، على الرغم من الحفاظ على وقف إطلاق النار.
وشددت الرسالة على أن المغرب فشل ببساطة في الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاق 1991 . في الوقت الذي يعيش عشرات وعشرات الآلاف من الصحراويين في مخيمات اللاجئين ، وخاصة في تندوف بالجزائر والذين أجبروا على مغادرة منازلهم في انتظار الحل.
وأضافت مركزية العمال الأرجنتينيين “إلى جانب إنكار حق الشعب الصحراوي في الحرية وتقرير المصير ، تحتل الحكومة المغربية ارض الصحراء الغربية وتستغل مواردها الطبيعية بشكل غير قانوني ، من خلال بيع المعادن الثمينة والحيوية ، ولا سيما الفوسفات . كما يواصل المغاربة الصيد بشكل غير قانوني في مياه الصحراء الغربية”.
وأكدت النقابة العمالية أنه قبل أسابيع قليلة فقط ، بينما كان شعب الصحراء الغربية يحتج بشكل سلمي في منطقة الكركرات ضد الاستخدام غير القانوني للإقليم، قررت المملكة المغربية عدم الاعتراف بحق هؤلاء الأشخاص في الاحتجاج وتعمد استخدام السلاح من جديد وتنفيذ تهديداته واستهداف المتظاهرين والاحتجاجات المشروعة.
ودعت المركزية العمالية إلى الوقف الفوري للعنف واحترام الالتزامات التي تم التعهد بها على المستوى الدولي، مكررة المطالبة بإجراء الاستفتاء الذي وافق عليه، وهو دين تاريخي يجب الوفاء به وفقا للالتزامات التي تم التعهد بها للأمم المتحدة.
