صادق أغلبية نواب الغرفة السفلى للبرلمان، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون المالية لسنة 2021.
وصوتت الكتل البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، جبهة المستقبل ومجموعات أخرى بنعم على مشروع القانون، لكونه يتماشى مع متطلبات الشعب الجزائري ويساير ضروريات المرحلة التي تمر بها البلاد.
بالمقابل فضلت المجموعات البرلمانية لكل من حركة مجتمع السلم، والاتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء التصويت على المشروع ب”لا”، لكونه جاء بتدابير مالية ضعيفة وغير مجدية ولا يمكن من خلالها سد العجز المالي للخزينة المقدر ب2785 مليار دينار.
وتجدر الإشارة، إلى تأخر جلسة المصادقة على مشروعي قانوني المالية لسنة 2021، والقانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأطفال لأكثر من ساعتين، بسبب عدم التحاق عديد النواب بمبنى زيغوت يوسف، جراء الظروف الصحية المرتبطة بفيروس “كورونا”.
