قالت وزارة الصناعة اليوم الخميس، إنها تسعى إلى تطهير القطاع من التصرفات والأطراف التي لم تتصرف وفقا للقانون والمصلحة العامة في الماضي، لتفادي تصرفات كلفت الخزينة العمومية أموالا طائلة وعطلت عجلة الصناعة في بلدنا.
وأفادت وزارة الصناعة في بيان لها، بالانتهاء من آخر إجراءات مشروع المرسوم التنفيذي ودفتر الشروط المحددين لشروط وكيفيات الاستفادة من النظام الجبائي لفائدة المتعاملين الاقتصاديين المزاولين لأنشطة إنتاج المعدات والأجهزة الإلكترونية والكهر ومنزلية، لعرضه على الإمضاء من طرف الوزير الأول.
وذكرت الوزارة، أن ليس الغرض من هذه النصوص توقيف النشاط في هذه المجالات، وإنما تهدف لتمكين المتعاملين الذين يحققون نسبة الإدماج المحددة، من الاستفادة من الامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار النظام التفضيلي الجبائي، الممنوح من طرف الدولة لصالح خلق صناعات حقيقية بدلا من التركيب الحالي، وذلك بموجب المادة 60 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020.
أما بالنسبة للمتعاملين الذين لم يحققوا بعد نسبة الإدماج المحددة في هذا النص، فباستطاعتهم مواصلة نشاطهم، مع دفع الحقوق الجمركية على المكونات المستوردة حسب تعريفة كل مكون في حال الاستيراد المنفصل، وتعريفة المنتوج النهائي المعد للتسويق في حال استيراد مجموعات كاملة قابلة للتركيب.
وبهدف بعث كل الأنشطة المعتمدة على الطاقات والموارد المحلية، بما في ذلك هذه شعبة الأجهزة الإلكترونية والكهر ومنزلية، فلن يكون هنالك مجال على ضوء هذه الإرادة المجسدة في القانون لاستيراد مدعم، على حساب صناعة مهمشة بأساليب لا تخدم الاقتصاد الوطني.
ما فيما يخص مناصب العمل، التي تستعمل كواجهة لفرض استمرارية ما لا يمكن أن يستمر من ممارسات منافية للصالح العام، فمسؤولية بقائها من عدمه تقع على عاتق المتعاملين المنخرطين في مسار، كبد الخزينة العمومية واحتياطي الصرف عشرات الملايير من الدولارات منذ عشرين سنة.
يضيف البيان أنه تم على مستوى الوزارة، دراسة الملفات التي تم اعتمادها منذ سنة 2000، قصد الوقوف على مدى تطابقها مع النظام التشريعي المعمول به لا سيما فيما يخص تحقيق نسبة الإدماج المدونة في دفاتر الشروط التي أمضوا عليها طيلة هذه الفترة، وكذا تحديد المتعاملين الذين حققوا نسب الإدماج التي وعدوا بها، والذين لم يتعد نشاطهم الاستيراد المموه، أو الأجهزة التي كانت مدمجة حقيقة وتلك التي استوردت كاملة من طرف كل متعامل.
