قال وزير الإتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، إن مشروع تعديل الدستور جاء بتعديلات مستوحاة من روح بيان أوّل نوفمبر.
وأضاف خلال تجمع له اليوم حول الإستفتاء على الدستور، بالشراقة، أن مشروع تعديل الدستور جاء لدسترة الحراك الشعبي والمجتمع المدني والحرص على تحقيق العدالة الإجتماعية ومنع خطابات الكراهية والتمييز.
وأكّد ببلحيمر أن مشروع تعديل الدستور جاء تجسيدا لطلبات الحراك الشعبي لتجسيد دولة الحق والقانون واحترام الحقوق والحريات.
وشرح وزير الاتصال، أن مفهوم الحرية التي تناولها مشروع الدستور تعني عدم التعرض إلى أي ضغط “كالجسدي والمعنوي والمادي”.
في سياق آخر، أكّد الوزير، أن الدستور أعطى أهمية كبيرة لحرية المبادرة لتشجيع المقاولة والتجارة التي تعكس التوجه الجديد نحو اقتصاد تنافسي، تعززه حرية الاستثمار لا سيما المادتين 60 و61 من مشروع الدستور مع توفير 3 آليات أسايسية.
وأضاف أنه إلى جانب الحريات الفردية، لم يغفل مشروع الدستور حرية التعبير الجماعية المتمثلة في التعددية الحزيبة والحركة الجمعوية.
وبالنسبة للحريات النقابية جاء الدستور -حسب بلحيمر- بتكريس الحق النقابي والحق في الاضراب، و أن المادة 69 من المشروع جاءت بالجديد من حيث فسح المجال للقطاع الاقتصادي للانضمام إليه.
ومن جهة أخرى، أشار الناطق الرسمي للحكومة، إلى الإهتمام الذي يحظى به المجتمع المدني كوسيط فعال للتكفل بانشغالات المواطن عبر كافة أرجاء الوطن.
وفي هذا الصدد، قال بلحيمر، إن المشروع يكرس المقاربة التشاركية للتقرب من المجتمع المدني المعني بمختلف شرائح المجتمع المرأة والطفولة.
كما دعا وزير الاتصال، الجميع للمشاركة في إستفتاء يوم الفاتح من نوفمبر، على مشروع تعديل الدستور، لوضع أول لبنة لبناء جزائر الغد وتفويت الفرصة على الأعداء.
