أكّد مستشار وزير الاتصال، بلدية أحمد، أن مشروع الدستور أعطى أهمية كبيرة للحريات، لحد جعلِها من المواد التي لا يمكن تغييرها وهو ما يضعها ضمن الثوابت المقدسة.
وأوضح بلدية أحمد لدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، هذا الخميس، أن حرية التعبير اصبحت من الثوابت المقدسة في مشروع الدستور الجديد، قائلا ” مشروع تعديل الدستور كرس للحريات خمس مواد كاملة وهي المواد 34 و35 ، وكذا 51 و 52 و 54 الى جانب المادة 223 التي تنص على انه لا يمكن لاي تعديل دستوري أن يمس الحريات الاساسية وحقوق الانسان والمواطن .
وأضاف مستشار وزير الاتصال بالقول “إن قانون الاعلام الحالي تجاوزته الظروف “فلابد لنا من قانون يتماشى والدستور الجديد، لذلك فقانون الإعلام، الذي سيعاد النظر فيه، سوف يشهد إلغاء سلطة الضبط للصحافة المكتوبة، وتعويضها بهيئة المجلس الوطني للصحافة الذي تتفرع عنه عدة اجهزة منها، جهاز أخلاقيات المهنة، وآخر يعنى بمنح البطاقة المهنية ..”.
وعن تنظيم الصحافة الالكترونية، قال بلدية إن “وزارة الاتصال قد باشرت إصلاحات عميقة ستمكن من تطهير القطاع من كل الفوضى التي تسبب فيها بعض المتسللين”.
وفي السياق، ذكر مستشار وزير الاتصال، أنه تم مؤخرا دراسة المرسوم التنفيذي المنظم لها على مستوى الحكومة، وهو الآن ينتظر النشر بالجريدة الرسمية، وهو حامل لعدة بنود هامة، تحدد الممارسات في المجال وتقطع الطريق على المتسللين له.
