عُرض، اليوم، مشروع قانون المالية لسنة 2020 على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.
وقد قدمت ممثلة الحكومة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان عرضا حول المشروع نيابة عن وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، أشارت فيه إلى خصوصية السياق الاقتصادي والمالي الذي صيغ فيه هذا النص لافتة إلى أن قانون المالية الجديد سيسعى إلى تثبيت الأساسيات الاقتصادية في 2021 من خلال العودة التدريجية للنشاط والتخفيف من بعض الاختلالات المالية وكذا الاستمرار في دعم الفئات الهشة ذات الدخل الضعيف.
من جهته، أكد رئيس لجنة المالية والميزانية، أحمد زغدار، على ضرورة تكريس كل الجهود من أجل صياغة قانون مالية يكون في مستوى طموحات الشعب لبناء الجزائر، مذكرا بالظروف التي يمر بها الاقتصاد الوطني في ظل تحديات تراجع المداخيل بالعملة الصعبة من جهة وضغط الوباء العالمي من جهة أخرى.
وفي هذا السياق, اعتبر زغدار بأن مشروع قانون المالية المعروض للدراسة أمام اللجنة “انتصر لمعنى الدولة الاجتماعية التي لا تقبل أن يغتني فيها مواطن على حساب جوع وعطش وتشرد مواطن اخر”، مشيرا إلى أهمية الجهد التشريعي الواجب بذله من أجل “توزيع الثروة بعدالة وتبسيط آليات خلقها وتطويرها وتشجيع المبادرات لإشراك كل أبناء الجزائر فيها”.
