كشف بنك الجزائر اليوم الجمعة في بيان له عن تمديد التدابير الاستثنائية الموجهة للبنوك والمؤسسات المالية والتي سبق وأن إتخذها شعر أفريل الماضي، حيث من المزمع أن يستمر سريانها إلى غاية نهاية عام 2020.
وتضمن البيان الذي نشره البنك عبر موقعه الإلكتروني على الانترنت ” من أجل تخفيف تداعيات وباء كوفيد -19 على القطاع الاقتصادي الوطني وضمان المتطلبات الأساسية لاستمرارية النشاط الاقتصادي, فإن التدابير الاستثنائية لتخفيف بعض الأحكام الاحترازية المطبقة على البنوك و المؤسسات المالية التي اتخذها بنك الجزائر بتاريخ أفريل 2020 , في إطار التعليمة 05 -2020 , قد تم تمديدها إلى غاية 31 ديسمبر 2020″.
وترتبط هذه التدابير بخفض الحد الأدنى لمعامل السيولة مع إعفاء البنوك والمؤسسات المالية من إلزامية تشكيل وسادة الأمان، كم تم وفق التدابير المتخذة تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة أو إعادة جدولتها بالنسبة للزبائن المتضررين من الوضع المترتب عن فيروس كورونا، كما سيستفيد المستفيدون من إجراءات التأجيل وإعادة جدولة مستحقاتهم حسب ذات البيان .
وطمأن بنك الجزائر في ذات البيان بأنه “سيواصل متابعته لتطور الوضع الصحي وتأثيره على المؤسسات الوطنية وسيتخذ عند الحاجة القرارات المناسبة لضمان السير الحسن للاقتصاد الوطني”.
