يعقد مجلس الامن الدولي اليوم الأربعاء ، جلسة إحاطة لمناقشة التطورات بالصحراء الغربية، بناء على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ، المقدم مطلع شهر أكتوبر الجاري.
ومن المقرر أن يتلقى أعضاء مجلس أمن الدولي خلال الأيام القادمة مشروع قرار حول الصحراء الغربية للتصويت عليه قبل انتهاء مأمورية البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في ال31 أكتوبر الجاري.
وكان مجلس الأمن عقد الاثنين أول جلسة له لتقييم عمل بعثة المينورسو بحضور كولن ستيوارت الممثل الخاص للامين العام الاممي والدول المساهمة في البعثة.
وفي تقريره الجديد حول الوضع في الصحراء الغربية ، أشار الأمين العام الى “قلق مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إزاء استمرار الاتجاه المتصل بالقيود التي تفرضها السلطات المغربية في حق حرية التعبير وفي حق التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في الصحراء الغربية”.
وأوضح أنه “خلال الفترة المشمولة بالتقرير, تلقت المفوضية بلاغات عن تعرض صحفيين ومحامين ومدافعين عن حقوق الإنسان لمضايقات واعتقالات تعسفية وإصدار الأحكام ضدهم”. كما تلقت المفوضية – حسب تقرير غوتيريس ” عدة بلاغات عن التعرض للتعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي في السجون المغربية, فيما دعا محامون ومنظمات المجتمع المدني إلى الإفراج أثناء جائحة كوفيد-19, عن السجناء الصحراويين مثل سجناء إكديم إزيك ومجموعة من الطلاب”.
واعتبر الأمين العام الاممي ان تعذر وصول المفوضية إلى الصحراء الغربية, “يتسبب في ثغرات كبيرة على مستوى رصد حقوق الإنسان في الإقليم”, مشيرا إلى أن ” مدافعين عن حقوق الإنسان وباحثون ومحامون وممثلون عن منظمات غير حكومية دولية, لا يزالون يواجهون أيضا قيودا مماثلة”.
وتضمن نص التقرير دعوة إلى “احترام وحماية تعزيز حقوق الإنسان لجميع الأشخاص في الصحراء الغربية, بما في ذلك بمعالجة مسألة حقوق الإنسان العالقة وتعزيز التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة, وتيسير بعثات الرصد التي توفدها”.
وأوصى الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره , بتمديد ولاية البعثة الأممية لمدة عام إضافي ، موضحا ان البعثة تعد ” المصدر الرئيسي والوحيد في معظم الأحيان, الذي يعول عليه شخصيا ويعول عليه كل من مجلس الأمن والدول الأعضاء والأمانة العامة للحصول على المعلومات والمشورة غير المتحيزة, بشأن التطورات المستجدة في الإقليم, كما تمثل آلية حيوية للإنذار المبكر, وتضطلع أيضا بدور لا غنى عنه لمنع نشوب النزاعات “.
وفي ذات السياق ، أعرب غوتيريس عن قناعته ب”إمكانية التوصل إلى حل لمسألة الصحراء الغربية, رغم توقف العملية السياسية منذ استقالة مبعوثه الشخصي هورست كوهلر, لأسباب صحية”, مشددا على “ضرورة الحفاظ على استمرارية هذه العملية السياسية”, مع تأكيد التزامه “بتعيين مبعوث شخصي جديد لمواصلة التقدم المحرز”.
و الدولة الصحراوية ومسؤوليها على المينورسو ، وقوفها وقوف المتفرج على انتهاكات حقوق الإنسان من قبل المغرب بالأراضي الصحراوية المحتلة رغم الدعوات الصحراوية والدولية بضرورة تمكينها من آلية لمراقبة هذه الحقوق وانحصار مهمتها في مراقبة وقف إطلاق النار.
وانتقدت جبهة البوليساريو موقف البعثة لم توفق حتى الآن في تنفيذ الولاية التي أنشئت من أجلها بموجب قرار مجلس الأمن 690 (1991) حيث أصبحت “متفرجا سلبيا على أعمال المغرب التوسعية الرامية إلى ترسيخ و”تطبيع” احتلاله غير القانوني لأجزاء من الصحراء الغربية .
يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة تطرق في تقريره الجديد حول الصحراء الغربية إلى حالة الوضع بمنطقة الكركرات واصفا إياه “بالهادئ” ، وهو ما دفع بالحكومة الصحراوية الى الرد عن ذلك ، مستغربة هذا الوصف لمنطقة تعرف توترا شديدا جراء استغلالها من قبل الاحتلال المغربي لتهريب الثروات الصحراوية.
وقال الرئيس الصحراوي في هذا الاطار في رسالة بعث بها الى كل من الأمين العام للأمم المتحدة,أنطونيو غوتيريس, والرئيس الدوري لمجلس الأمن, سفير روسيا بنيويورك فاسيلي نيبينزيا, أن “جبهة البوليساريو لا تشاطر الأمين العام تقييمه بخصوص وصف الوضع العام في الإقليم وبمنطقة الكركرات بالتحديد بالهادئ, لأن الوضع في الواقع ” غير هادئ على الإطلاق “.
و تساءل غالي, في رسالته, ” كيف يمكن أن يكون الوضع هادئا في وقت تكثف فيه سلطات الاحتلال المغربي أعمالها القمعية والترهيبية ضد المدنيين الصحراويين في الصحراء الغربية المحتلة, وفي ظل استمرار الوجود غير القانوني للجيش المغربي وأنشطته في الشريط العازل بالكركرات ” والتي “تدفع نحو المزيد من التوتر في المنطقة وتعرض وقف إطلاق النار للخطر بشكل كبير”.
