عقد اليوم، اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة سليمان شنين، تم من خلاله احالة مشروع قانون المالية 2021 على لجنة المالية والميزانية لدراسته.
وذكر رئيس المجلس بخصوصيات المرحلة القادمة التي يأتي في إطارها مشروع قانون المالية لسنة 2021 وبتوجهاته في الاحتفاظ بتوسيع العناية بالجوانب الاجتماعية رغم القيود المالية ومخلفات جائحة كورونا.
وبهذا الصدد، أشار رئيس المجلس إلى ما تضمنه من تدابير تستهدف رقمنة النشاط الاقتصادي وتشجيع البحث ومنح تحفيزات كبيرة للمستثمرين وعدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين من أجل الحفاظ على قدرتهم الشرائية.
في سياق آخر دعا شنين إلى ضرورة وأهمية التصويت بقوة على مشروع تعديل الدستور بمرتكزاته التوافقية والجامعة، حاثا النواب على المشاركة في الحملة الانتخابية لتحسيس الناخبين بأهمية التعديلات الدستورية المقترحة وشرح مضامينها وأهدافها الرامية إلى الانتقال إلى جزائر جديدة تضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية وترسيخ دولة القانون، أحد مطالب الحراك، بما يجسد المساواة والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والشاملة.
وأضاف رئيس المجلس أن التعديلات المقترحة وما تضمنته من فصل وتوازن بين السلطات، فقد حافظت على المرجعية والثوابت والقيم الوطنية، مؤكدا أن التغيير الجذري سيسجل خطوات مهمة بعد مصادقة الشعب على تعديل الدستور، في الفاتح من نوفمبر، الذي يعد جسرا متينا لمرحلة قوية وعصرية تصنع القطيعة مع الفساد والبيروقراطية وتكرس قواعد الحوكمة والرقابة من أجل الحفاظ على المال العام.
