أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن عملية الاختطاف التي ينجر منها وفاة الشخص المخطوف تكون عقوبتها الإعدام، في حالة ما كان الشخص بالغا، وإذا كان المُختطف طفلا هنا مشروع القانون ذكر عقوبتين وهي السجن المؤبد والإعدام.
وقال زغماتي في تصريح للتلفزيون العمومي، يوم الأحد، إنه إذا ما تعرض الضحية إلى أذى و أصيب بعاهة مستديمة أو اختُطف لاستعماله كرهينة أو لطلب فدية، فهنا العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد.
وأوضح المتحدث بأن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير جاء في مقاربة شاملة، إذ فيه شقين الأول يتعلق بالوقاية من جريمة الإختطاف، و الثاني يتعلق بالتجريم وبردع هذا النوع من الجرائم.
وشدد المسؤول ذاته على أن مشروع القانون جاء بتدابير رادعة و مشددة، وأوضح: “تتراوح من عشر سنوات حبس إلى 20 سنة حبس في حالة ما إذا وقع الإختطاف ثم أطلق سراح الضحية في مهلة 10 أيام”.
وأضاف في هذا السياق” وإذا أطلق سراح الضحية في مدة 10 أيام ولم يتعرض لأي عنف أو أذى ولم يكن طفلا، فإن العقوبة تكون مقررة من عشر سنوات إلى 20 سنة، أما إذا الشخص المُختطف احتجز كرهينة أو استُعمل العنف في اختطافه وأطلق سراحه في مهلة 10 أيام، فهنا العقوبة تكون من 15 سنة سجنا إلى 20 سنة سجن”.
وشهدت الجزائر خلال الفترة الأخيرة عمليات اختطاف راح ضحيتها عديد النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب، القتل وحتى الحرق، ما كان إيذانا لاطلاق دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تطبيق عقوبة الإعدام على المجرمين.
