قال رئيس النقابة الوطنية للقضاة، يسعد مبروك، اليوم، إن ما ورد في الوثيقة النهائية لتعديل الدستور “مشجع” ويمثل “أحكاما غير مسبوقة”، آمالا أن تكرس القوانين العضوية التي ستخضع للتكييف مع الدستور في حالة تزكيته من قبل الشعب “استقلالية القضاء لصورة فعلية تضمن الأمن القضائي بصورة فعلية”.
وذكر مبروك، لدى ترؤسه أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للنقابة، بأهم ما تضمنه مشروع تعديل الدستور فيما يخص القضاء، كتركيبة المجلس الأعلى للقضاء ومنح الأغلبية فيه للقضاة المنتخبين. وخروج وزير العدل من تشكيلة المجلس باعتباره عضو في الجهاز التنفيذي، ومنح الرئيس الأول للمحكمة العليا نيابة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء مع إمكانية تكليفه برئاسته من طرف رئيس الجمهورية.
وأفاد بأن التعديل الدستوري جعل المجلس الأعلى للقضاء هو الضامن لاستقلالية القضاء بدلا من رئيس الجمهورية، إلى جانب جعله الجهة المخولة بإدارة المسار المهني للقاضي.
وأشار المتحدث، إلى أن نص التعديل الدستوري، جاء بعناصر مهمة تدعم استقلالية القاضي، من خلال تمكينه من إخطار المجلس الدستوري، بكل ما قد يتعرض له من ضغوط أثناء تأديته لمهامه.
