تمسك النائب عبد القادر واعلي، اليوم، بعدم التنازل عن حصانته البرلمانية، مع تسجيل عدم استجابة النائب محسن بلعباس لدعوة لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات من أجل الاستماع له، بعد أن تمت دعوته مجددا لجلسة نهار اليوم قبل تطبيق الإجراءات القانونية ذات الصلة.
وأكدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، أنه ليس من صلاحياتها النظر في طبيعة الوقائع التي هي من الاختصاص الحصري للسلطة القضائية، فهي تؤكد حرصها على أن اجراء رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين عبد القادر واعلي ومحسن بلعباس مطابقا لأحكام الدستور والمادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.
كما درست اللجنة مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بالمسألة ومناقشة التدابير التشريعية والتنظيمية الخاصة بموضوع التقرير المتعلق بطلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين، الذي سيحال على مكتب المجلس.
