في مداخلته خلال فعاليات اليوم الثاني من الملتقى الدولي حول “الدستور في خدمة الوطن”، اليوم الثلاثاء، أكّد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، أنّ “مشروع تعديل الدستور جاء لوضع الأسس الأولى للجمهورية الجديدة”.
وقال في السياق أن “ مشروع تعديل الدستور جاء لوضع الأسس الأولى للجمهورية الجديدة التي طالب بها الشعب الجزائري والتي إلتزم بتحقيقها رئيس الجمهورية،”. مضيفا أن الدستور يمثل الوثيقة القانونية الأسمى في الدولة وهو الناظم لعلاقات الأفراد بالدولة”.
وتطرق فنيش إلى دور اللامركزية والمجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن مشروع تعديل الدستور “يحمل أيضا ضمانات تتعلق بترسيخ اللامركزية وتعزيز دور المجتمع المدني في الحياة العامة وترقية الديمقراطية التشاركية بما ينتج عنه في الأخير تحقيق التنمية المستدامة وبناء مؤسسات قوية وفعالة وإرساء قواعد دولة القانون”.
كما أشار إلى تضمن الدستور الجديد إضافات عامة في مجال حريات الأفراد وحقوق المواطنين والفصل بين السلطات وتعزيز استقلالية القضاء.
