أكّد وزير الإتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، في حوار أجراه مع “شبكة أخبار الوطن” أن “مسار التعديل الدستوري كان وما يزال شفافا وهو من صلاحيات رئيس الجمهورية”، مشيرا إلى أن الرد على مسألة التوافق حول التعديل سيأتي من الشعب لكونه “هو السيد وهو من يقرر من خلال الاستفتاء”.
وذكّر أن “للمعارضة الحق في التعبير عن موقفها”، مؤكدا أن التوافق الحقيقي على الدستور مصدره الشعب.
وصرّح أن كل الأحزاب السياسية من موالاة والمعارضة، مطالبة باسترجاع ثقة المواطن بتغيير أساليب العمل لأجل المواطن والدفاع عن مصلحة الوطن، لأن التحدي في المستقبل هو العمل على بناء جزائر جديدة من أجل التأسيس لدولة الحق والقانون وتعزيز الحريات، وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات وتكريس مبادئ الديمقراطية التشاركية عن طريق التعبير عن الرأي والدفاع عليه بالانتخاب.
وأشار بلحيمر إلى وجود “ثورة مضادة” من أجل عرقلة مسار التغيير الذي باشر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مؤكدا في السياق أن “خطاب الرئيس كان واضحا وفي كل المناسبات يكرر رسالته للشعب الجزائري بأن التغيير بيد الشعب الجزائري إذا انخرط في مسار التغيير بإزالة كل العراقيل البيروقراطية، والعمل يدا بيد مع مؤسسات الدولة لكشف كل محاولات ضرب استقراره وحرمانه من حقوقه”.
كما أوضح أن “تغيير نظام الحكم يحتاج إلى مسعى مؤسساتي يخدم الأمن والاستقرار وسيادة الوطن على أساس قانون واضح يكون منسجما، وهو ما يتأتى من خلال مشروع تعديل الدستور، ويحتاج إلى كفاءات نزيهة وشريفة ووطنية تعمل من أجل مصلحة الوطن، وهي موجودة”.
وأضاف أن هذا الأمر يحتاج إلى تعزيز دور آليات الرقابة والاستشارة والضبط عن طريق منظومة تشريعية متناسقة وفعالة.
وأكد أن استعمال عبارة “الثورة المضادة” يخص “كل جهد معطل لقرارات الدولة التي تصب في مصلحة المواطن لأنه متأكد أن زمن النعم المسروقة من الشعب قد ولى”.
من جهة أخرى، تطرق الناطق الرسمي للحكومة إلى الأزمة الاقتصادية، التي لا تخص الجزائر وحدها، فالعالم كله يعاني اليوم من تبعات الظرف الصحي الاستثنائي، مؤكدا أن جائحة كوفيد 19 “كبدت كبرى الدول خسائر فادحة وعجلت بإفلاس شركات عالمية، ورغم ذلك اختارت بلادنا نهجها في تقديم صحة المواطن وحماية النفس البشرية”، مضيفا أن “الإنتاج الفلاحي أنقذ الجزائر من أزمة غذائية حقيقية بفضل جهود الفلاحين”.
