صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، على مشروع القانون المتعلق بالأمر المعدل والمتمم للأمر المتضمن قانون العقوبات والمتعلق بتوفير الحماية الجزائية لمستخدمي الصحة.
وتم التصويت، دون مناقشة، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل بحضور وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وتضمنت الأحكام الجديدة التي جاء بها مشروع القانون،”توفير الحماية الجزائية لجميع المستخدمين بالمؤسسات الصحية العامة والخاصة من الاعتداءات اللفظية والجسدية وكذا معاقبة تخريب الأملاك العقارية والمنقولة لمؤسسات الصحة واستغلال شبكات التواصل الاجتماعي للمساس بكرامة المريض والاحترام الواجب للموتى”.
وينص القانون على وضع “نظام عقابي ملائم لحماية مستخدمي قطاع الصحة أمام تزايد الاعتداءات التي يتعرضون لها خلال تأدية مهامهم”، إضافة إلى “ردع التصرفات المؤدية إلى المساس بكرامة المرضى والنيل من الاحترام الواجب نحو الأشخاص المتوفين عبر نشر الصور والفيديوهات”.
ويهدف الأمر إلى ردع انتهاك حرمة الأماكن غير المفتوحة أمام الجمهور داخل المؤسسات الاستشفائية، والردع المشدد لأعمال تخريب الأملاك والتجهيزات الطبية.
كما يقترح تجنيح أغلبية الأفعال المجرمة فيه، قصد تمكين القضاء من الردع الفوري والمناسب لمرتكبي هذه الأفعال مع تقرير عقوبات مشددة تصل في بعض الحالات الى 20 سنة حبسا، ويقرر للأفعال الخطيرة عقوبات جنائية تصل الى المؤبد والاعدام، منجهة أخرى تسلط عقوبة الحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات في حالة الاعتداء اللفظي، ومن 3 إلى 10 سنوات في حالة الاعتداء الجسدي حسب خطورة الفعل وغرامة من 200.000 الى 500.000 دج.
وفيما يتعلق بالخسائر المادية، وعلاوة على العقوبة بالحبس من عامين إلى 10 أعوام، تطبق غرامة مالية تقدر بـ 3 ملايين دج، يضاف إليها طلب التعويض المقدم من طرف المنشأة الصحية المستهدفة.
واعتبر وزير العدل، خلال عرضه لمشروع النص، أن هذا الأمر يعد “اعترافا بالجهود والتضحيات التي بذلها السلك الطبي والطاقم الإداري, سيما خلال الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا، قصد حمايتهم في جميع الظروف من أي شكل من أشكال الاعتداء وكذلك حماية المرضى والهياكل الصحية من الاعتداءات التي قد تطالهم”.
