أمرت محكمة سينداي العليا في اليابان, الحكومة والشركة المشغلة لمحطة “فوكوشيما” النووية بدفع مليار ين (9,5 مليون دولار) كتعويضات للسكان جراء الكارثة التي نجمت عن تسونامي عام 2011.
وذكرت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية, اليوم الأربعاء أنها “المرة الأولى التي تعترف فيها محكمة عليا باليابان بمسؤولية الدولة عن الحادث في حوالي 30 دعوى قضائية مماثلة تم رفعها في جميع أنحاء البلاد”.
وأشارت إلى أن “المبلغ الذي طلبت محكمة سنداي من الحكومة وشركة “طوكيو إلكتريك باور هولدنجز إنك” دفعه لحوالي 2900 مدعٍ في حكم صدر في أكتوبر 2017″.
على إثر ذلك صرح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو, في مؤتمر صحفي بأن “الحكومة ستطلع على الحكم قبل أن تقرر كيفية الرد عليه”.
وتماشيا مع الحكم الصادر عام 2017 عن محكمة مقاطعة فوكوشيما, اتخذت المحكمة العليا قرارها بناء على ثلاث نقاط محل نزاع منها ما إذا كان من الممكن توقع حدوث أمواج مد “تسونامي” كبير.
وسعى المدعون إلى حكم بدفع تعويضات شهرية تبلغ حوالي 50 ألف ين، للفرد حتى يعود مستوى الإشعاع الناجم عن الكارثة في أماكن سكنهم إلى مستوى ما قبل الأزمة أي بإجمالي يقارب 28 مليار ين.
وتقول الدولة أنه كان من المستحيل التنبؤ بموجة تسونامي ومنع الكارثة التي ترتبت عليها, فيما زعمت الشركة المشغلة أنها دفعت بالفعل تعويضات وفقا لإرشادات الحكومة.
يذكر أن الكارثة نجمت عن زلزال بلغت قوته 9 درجات والتسونامي الذي أعقبه بشمال شرق اليابان في 11 مارس 2011, ما تسبب في انهيارات متعددة وانفجارات في محطة الطاقة النووية وخلفت مئات الضحايا.
