أجّل اليوم الأحد، مجلس قضاء العاصمة جلسة الإستئناف في قضية رجل الأعمال علي حداد، المحكوم عليه بـ 18سنة حبسا نافذا وغرامة مالية ب 8 ملايين دج، إلى يوم 11 أكتوبر المقبل.
و تم التأجيل بطلب من محاميي الدفاع، الذين قاطعوا الجلسة تنفيذا لقرار مجلس منظمة محاميي العاصمة، القاضي بمقاطعة المرافعات لمدة أسبوع بداية من اليوم، وذلك للمطالبة بمعالجة مشاكلهم المهنية.
للإشارة فقد رفض المتهم الرئيسي علي حداد إجراء المحاكمة عن بعد من المؤسسة العقابية تازولت بباتنة المتواجد فيها، فيما وافق عليها الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، المدان أيضا في هذه القضية والمتواجد في سجن العبادلة ببشار.
و تم إحضار باقي المدانين في هذه القضية على غرار الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، ووزراء سابقين.
وكان قد صدر في حق الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد أحكاما تقضي بمصادرة كل أملاكه بعد إدانته بتهم الاستفادة من العديد من الامتيازات العقارية والبنكية، والحصول على صفقات عمومية مخالفة للتشريع الساري المفعول.
كما أدين في هذه القضية، إضافة إلى خمسة من إخوة علي حداد، العديد من الوزراء والإطارات على رأسهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، الذين أصدرت المحكمة الابتدائية في حقهما حكما بالحبس لمدة 12سنة و1مليون دج غرامة مالية بتهمة “تبديد أموال عمومية , ومنح امتيازات غير مبررة وسوء استغلال الوظيفة”.
