يتسم المشهد المالي في الوقت الراهن بالعديد من المستجدات، لعل أبرزها دعوة العديد من الشخصيات والنخب للذهاب لمرحلة انتقالية ناجحة بهدف بناء مستقبل أكثر إشراقا، وتجاوز مختلف الأزمات التي عصفت بهذا البلد الإفريقي الذي يمتلك ثروات باطنية معتبرة وجاء ذلك في بيان صدر لهم مؤخرا.
تقاطعت مواقف ورؤى الفاعلين في مالي حول ضرورة صياغة دستور جديد، يسمح بإرساء ما أسموه بالجمهورية الرابعة، حيث يترأس الحكم فيها فريق انتقالي معين في أسرع وقت ممكن أي طبقا لــ «الميثاق الانتقالي»، لكن تنتهي مهمته مباشرة بعد الانتخابات المقبلة.
ويأتي ذلك في وقت يتطلع فيه الشعب المالي الذي تجرع ويلات الحرب والفقر والنزوح إلى تحسين الوضع السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي للبلد، وتجاوز مختلف مظاهر الفساد والمحسوبية. ويبدو أن الكثير من الماليين يلتفون حول هذه المطالب ويتطلعون باهتمام ووعي لتجاوز الأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية، والتعجيل بتبني الحلول عبر إرساء إصلاحات عميقة.
في وقت هناك العديد من الماليين من ينظرون بتفاؤول لأحداث 18 أوت 2020، التي تميزت بشكلٍ خاص بحل الحكومة ومجلس الأمة، واستقالة رئيس الجمهورية، وتشكيل لجنة وطنية مِن طرف الجيش، حيث تم الإعلان على إثر ذلك عن انتقال سياسي مدني، فهل تنجح مالي في تخطي كل التحديات وتجاوز الأزمة والوصول إلى بر الأمان، عبر التعجيل بالإصلاحات الأساسية ومن خلال تكريس الديمقراطية وتبني المشروع الطموح الذي ينظر إليه الشعب المالي وخاصة النخبة أنه سيكون طوق نجاة وينهي أسباب الأزمة والمتمثل الوصول إلى دستور جديد قد يفضِي إلى جمهورية رابعة.
وفي نفس البيان الذي أصدرته الشخصيات والنخبة في مالي، أكدوا أن المراقبين الذين مازالوا يختزلون الأزمة في دولة مالي في مسألة عدم دستورية الحكم، ويرفضون الأمر الواقع، هؤلاء غير مطلعين على كل الحقيقة. فضلا عن أن الشعب المالي، أثبت في أكثر من مناسبة بأنه مستعد للتضحية القصوى من أجل قضية يؤمن الماليون أنها عادلة، وهذا هو الحماس الذي يدفعهم من أجل مباشرة إصلاحات عميقة ببلدهم.
