أعاد طلب رفع الحصانة عن نائبين في المجلس الشعبي الوطني الذي تقدم به وزير العدل بلقاسم زغماتي، الحديث عن التجاوزات والخروقات التي يقوم بها نواب الشعب واستغلالهم للحصانة والتعقيدات التي يعرفها مسار متابعتهم في القضاء للدوس على القوانين، بالمقابل استجد الحديث عن استغلال مقصلة رفع الحصانة لفتح ملفات نواب ينتمون لأحزاب المعارضة كانت راكدة منذ سنوات.
وفي هذا الصدد اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل، الحاج بلغوثي، معالجة ملفات رفع الحصانة عن بعض النواب في المجلس الشعبي الوطني عاديا ولا تشوبه أي استثناءات في ظل الإلتزام بالقانون الداخلي للمجلس في التعامل مع طلبات وزارة العدل التي تصل مكتب المجلس الشعبي الوطني.
بالمقابل دافع بلغوثي في اتصال هاتفي مع “الشعب أونلاين” على نزاهة غالبية نواب الغرفة التشريعية قائلا:” إن التهويل بشأن شرعية النواب بعد صدور طلب رفع الحصانة عن نائبين غير مقبول” مستدلا بالعدد القليل لطلبات رفع الحصانة والنواب المتابعين في قضايا مشكوك في شرعيتهم.
وأضاف المتحدث:” علينا أن ندفع بنضالنا نحو ضرورة منح الاختيار للشعب الذي يعد صاحب القرار الأوحد والوحيد، لكي يشعر النائب بأنه منتخب حقا وبهذا يقدم كل ما لديه من أجل خدمة منتخبيه، مع قطع الطريق لأصحاب المال الفاسد للوصول لمبنى زيغود يوسف ومحاربة تزوير الادارة”.
وأحال مكتب المجلس الشعبي الوطني، يوم الخميس، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، ملفي طلب رفع الحصانة عن الوزير السابق للأشغال العمومي عبد القادر واعلي، المنتمي لحزب جبهة الترير الوطني للمرة الثانية، ورئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس.
