اعتبر رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، اليوم الثلاثاء، في حوار خص به “واج”، أن إنشاء المحكمة الدستورية التي ستحل محل المجلس الدستوري الحالي يعد “قيمة مضافة” في النظام الدستوري الجزائري، لكونها ستتولى مهاما جديدة من بينها الفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية للحد من الأزمات السياسية التي قد تؤدي إلى شلل المؤسسات الدستورية أو تعطيلها.
وفي ذات السياق، أكّد فنيش أن إمكانية إخطار المحكمة الدستورية من قبل الجهات المخولة قانونا (رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة)، من أجل تفسير الأحكام الدستورية، من شأنه المحافظة على استقرار البلاد، بتجنب أي سوء التفسير أو تداخل للصلاحيات.
ويضيف فنيش أن المحكمة الدستورية ستضطلع بدور”الحكم وضامن الاستقرار بين السلطات الثلاثة”، حيث ستعمل هذه الهيئة الدستورية المستحدثة ضمن الدستور القادم على”الحفاظ على التوازن بين السلطات والفصل المرن بينها”، مع حماية أبرز المبادئ الديمقراطية المكرسة فيه، والتي تشمل التداول على السلطة و صون حقوق وحريات المواطن و حماية المعارضة…
كما أسهب رئيس المجلس الدستوري في تعداد المهام الجديدة التي ستسند للمحكمة الدستورية باعتبارها مؤسسة “مستقلة” تسهر على “ضبط سير المؤسسات و نشاط السلطات العمومية”، و هي مهام أساسية تخول للمحكمة الدستورية، توفير الضمانات لأخلقة الحياة العامة.
