كشفت البرلمانية التونسية السابقة فاطمة الكراي، أن الملف الليبي سيكون من أبرز الملفات المطروحة على طاولة اللقاء المرتقب بين الرئيسين قيس سعيد وعبد المجيد تبون، وهي الزيارة التي يتم تحضير لها على عدة مستويات على غرار اللقاء الذي جمع مؤخرا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي بسفير الجزائر بتونس عزوز بعلال، أين تطرق الطرفان إلى الاستعدادات الجارية للزيارة المرتقبة، التي تهدف كذلك لتجسيد الإرادة التي تحدو قيادتي البلدين باتجاه تحقيق نقلة نوعية في مستوى التعاون الثنائي يفضي إلى مشاريع اقتصادية ويحقق المنافع المشتركة للبلدين.
أفادت فاطمة الكراي أن الأزمة الليبية ستتصدر اللقاء المرتقب بين الرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، الذي سيكون فرصة مناسبة لتناول مستجدات الأوضاع في المنطقة بداية من تطابق وجهات نظر البلدين إزاء الأزمة الليبية والتي يتعين أن تكون معالجتها من خلال حل سياسي يشارك فيه كل الليبيين دون تمييز أو إقصاء، مشددة أن يكون لدول الجوار دور هام في أي عملية سياسية تستهدف حل الأزمة وهي المواقف التي من شأنها أن يكون لها ثأتير كبير جدا على المستوى الدولي .
وأضافت البرلمانية التونسية في اتصال هاتفي مع “الشعب أونلاين” أنه سيتم خلال هذا اللقاء تحديد الأطراف المعنية بالدرجة الأولى بمعالجة الملف الليبي لاسيما دول الجوار على غرار تونس والجزائر تحت غطاء الأمم المتحدة، كما سيتطرق اللقاء أيضا إلى الجانب الأمني باعتبار أن الجزائر وتونس تتقاسمان نفس الحدود إلى جانب مكافحة ظاهرة الإرهاب، الذي يحاول أن يتسلل إلى الجزائر وتونس لإضعاف الدولتين، مؤكدة أن اللقاء سيكون فرصة كذلك لتقيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين .
وفي ردها عن سؤال بخصوص الزيارة التي قام بها مؤخرا قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” ستيفان تونساند إلى تونس ولقائه بالرئيس قيس سعيد، أكدت البرلمانية التونسية السابقة أن الزيارة ليس لها علاقة بالوضع الأمني بتونس بقدر ماله من أبعاد وعلاقة بالوضع الليبي والحدود بين تونس وليبيا التي أصبحت من أبرز الملفات على طاولة الرئيس التونسي قيس السعيد كما يعتبر بمثابة تحدي دبلوماسي له.
وبخصوص الحكومة التونسية الجديدة بقيادة هشام المشيشي، قالت الكراي إن الحكومة الجديدة تمر بتحديات كبيرة في مقدمتها كيفية الخروج من جائحة كورونا المتفشي في البلاد وخاصة الموجة الثانية، كما تنتظرها كذلك ـ حسبها ـ إصلاحات كبرى خاصة بعدما لوحظ أن العديد من الإصلاحات لم تقم بها الحكومة السابقة، واليوم هذه الحكومة محسوبة على رئيس الجمهورية الذي تم انتخابه من قبل ثلثي الناخبين أي أكثر من 60 بالمائة، وهو ما يعني أن هذه الحكومة ستكون مطالبة بالاستجابة إلى طموحات الشعب والإصلاحات في مرحلة صعبة رغم أن كل أعضاء الحكومة من الكفاءات، مشيرة أن مهمتها تبقى صعبة أمام تزايد وتفاقم الوضع إلى جانب طبيعة التراكمات السياسية التي مرت بها تونس، مما يعني أن هذه الحكومة الجديدة بقيادة المشيشي لن تكون حكومة إصلاحات بقدر ما ستكون حكومة لوقف النزيف.
وأوضحت الكراي أن الشيء الإيجابي في حكومة المشيشي هي أن أغلب وزرائها مستقلين عن أحزاب ولا وجود لحزب النهضة، غير أن هناك بعض الأشخاص أو الوزراء الذين هم خارج السرب لذلك أعتقد أنه سيكون تغير وزاري يخص بعض الوزارات فضلا على أن وجودهم في الطاقم الحكومي كان من أجل أن تمر الحكومة في مجلس النواب، لذلك تعتقد الكراي أن التعديل الوزاري قادم لا محال لتكوين حكومة أكثر انسجام واستقلالية.
للتذكير كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أعلن عن تأجيل زيارة الدولة التي كان من المقرر أن يؤديها إلى تونس يومي 16 و17 مارس الفارط نتيجة الأوضاع الصحية السائدة، مؤكدا حرصه على أن تتم هذه الزيارة في أقرب الآجال بعد تجاوز هذا الوضع الذي يعيشه العالم بأسره.
