حسب ما صرح به وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري فقد تم تسوية 747.187 ملك عقاري وهو العدد الاجمالي للأملاك العقارية التابعة للدولة و لدواوين الترقية والتسيير العقاريين المتنازل عنها إلى غاية 10 سبتمبر الجاري.
وفي رد له على الأسئلة الشفوية للنواب بقبة المجلس الشعبي الوطني كشف ناصري أن “العدد الاجمالي للأملاك المتنازل عنها الى غاية 10 سبتمبر 2020 يقدر ب 747 الف و187 ملك عقاري مع مواصلة العملية وتعميمها الى كافة الاملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دوواين الترقية والتسيير العقاري بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-135 المؤرخ في 4 جوان 2018”.
وأوضح الوزير أنه وفقا للقانون 81 /01 المتعلق بالتنازل على الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري فإن عدد السكنات المتنازل عنها لحد الآن بلغت 432 ألف و725 سكن و54 ألف و92 محل.
كما كشف الوزير أنه في إطار المرسوم التنفيذي رقم 296 -06 المؤرخ في 2 سبتمبر 2006 , المتضمن كيفيات التنازل عن الاملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاريين والمستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل الفاتح جانفي 2004, فان عدد السكنات المتنازل عنها بلغ 239 الف و416 سكن فيما بلغ وعدد المحلات 20 الف و954 محل.
وقال ناصري في ذات السياق أن إجراءات التنازل تعرف بعض البطء في بعض الملفات بسبب تأخر عملية تقييم الاملاك العقارية الموضوعة للتنازل, والتي تقوم بها مصالح أملاك الدولة على مستوى الولايات وتستغرق آجالا “غير مقبولة” نظرا لكثافة اشغال هذه المديريات الولائية.
كما أن العائق الذي يقف كعقبة أمام تسوية المواطنين لملفاتهم يعود الى عدم حل مشكلة الوضعية القانونية والنوعية العقارية الأصلية الخاصة بمشاريع السكنات موضوع التنازل, الامر الذي يتطلب بعض الوقت لاتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف الادارات المعنية لتخطي هذه الصعوبات.
