كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، أن مشكل نقص الأطباء الأخصائيين في طب النساء في أغلب المؤسسات الصحية العمومية راجع لتوجههم للقطاع الخاص.
و قال الوزير في رده على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني أن “نقص الأطباء الأخصائيين في طب النساء يعد مشكلا تعاني منه أغلبية المؤسسات الصحية العمومية على المستوى الوطني, وهذا نظرا لتوجه معظم الأطباء المختصين للقطاع الخاص”.
وصرح بن بوزيد أن الجزائر عرفت ارتفاعا كبيرا في عدد الولادات خلال السنوات العشرين الأخيرة، حيث لم تعد مصالح التوليد قادرة على التكفل بالنساء الحوامل في الظروف اللازمة حيث أكد ضرورة إيجاد حلول مجدية للقضاء نهائيا على النقائص .
وأعاد الوزير التذكير بما يحتويه المخطط الإستعجالي الذي تمت المصادقة عليه في اجتماع الحكومة في 15 جانفي الماضي حيث تم إبرام اتفاقيات بين صناديق الضمان الاجتماعي والمؤسسات الاستشفائية الخاصة للتكفل بالنساء الحوامل التي تتوفر-حسب تصريحه – “على نسبة كبيرة من الأسرة غير المستغلة إلى جانب توفرها على النسبة الأكبر من الأطباء المختصين في أمراض النساء والتوليد والتي تعادل 70 بالمائة من مجمل الأطباء المختصين في هذا المجال على المستوى الوطني”.
وأشار الوزير إلى أن المؤسسات الاستشفائية العمومية تغطي”ما يعادل 88 بالمائة من الولادات مع تسجيل نسبة شغل للأسرة تقدر ب 115 بالمائة”, حيث أكد في ذات السياق ” أنه سيتم إحصاء مدى تطبيق هذه الاتفاقية على الأرض الواقع عما قريب”.
