كشف عبد القادر علّوني الرئيس المدير العام لمؤسسة التسيير الفندقي لسيدي فرج أن 95 بالمائة من “صحفيي السكنات الأمنية” استفادوا من سكنات اجتماعية أو بصيغ أخرى.
وأوضح علوني في تصريح لـ”الشعب أون لاين” بشأن قضية إخلاء السكنات الأمنية على مستوى المؤسسة السياحية، التي يستغلها صحفيون منذ بداية الأزمة الدموية في البلاد سنوات التسعينات، أن الإدارة طالبت “بكل احترام ” المعنيين بإخلاء الغرف والشقق التابعة لوحداتها الفندقية وهذا بعد 3 أشهر من صدور تعليمة صادرة عن التلفزيون العمومي ــ نهاية جوان الماضي ــ ناهيك عن تعليمة وزارة الاتصال. التعليمتان تقضيان بعدم ضرورة استمرار السكنات الأمنية التي وضعت تحت تصرف مستخدميها منذ قرابة 27 سنة ، مشيرا الى الامر يتعلق تطبيق القوانين، كمؤسسة اقتصادية .
وقال المتحدث إن ” السكنات الأمنية كانت طيلة تلك المدة في خدمة الصحفيين المقيمين بفنادق المؤسسة، حيث لم يتعرضوا طيلة تلك المدة لأي مضايقات ، لكن بعد مراسلة التلفزيون العمومي و وزارة الأتصال ، والتي ورد فيها انتهاء دواعي استمرار تلك السكنات بعد زوال الأسباب الأمنية، “فنحن كمؤسسة اقتصادية وجب علينا تطبيق القوانين في وقت تضرب الأزمة المؤسسات الاقتصادية خاصة العمومية حيث تطلبت ترشيد النفقات إلى 50 بالمائة “.
وأسترسل يقول ” إن 95 بالمائة من الصحفيين المقيمين في تلك السكنات استفادوا من سكنات اجتماعية أو حتى في إطار صيغ أخرى للسكن، حسب التحقيق الذي اجري ، مستثنيا في حديثه أقلية منهم “.
وفي السياق كشف المسؤول الأول عن فنادق سيدي فرج عن تجاوزات سجلت من قبل صحفيين مقيمين في فنادق المؤسسة والأمثلة حسبه كثيرة، منها أن هناك من سافر إلى إحدى دول الخليج ولايزال يحتفظ بغرفته منحت له سابقا ، و التي حولت إلى أشخاص آخرين سواء من عائلاتهم او اقاربهم. كما قام احد الصحفيين بمنح غرفته لعاملة نظافة تعمل لديه ، كما أن هناك ابن صحفي متوف لا يزال يقطن بالغرفة، وهناك أيضا من استغل الوضع وقام بتأجير الشقق والغرف”.
وأضاف “انتظرنا لمدة 3 أشهر ومنحنا الوقت للصحفيين الرافضين الخروج من فنادقنا ، فمنذ 20 جوان الماضي تاريخ أول تعليمة تفيد بعدم ضرورة السكنات الأمنية ونحن نطبق القانون رقم 01/99 المتعلق بالفندق، فمن لايدفع لايمكنه البقاء، حتى أننا طلبنا من المتشبثين بالسكنات تسديد تكلفة الغرفة والسماح لهم بالبقاء لكنهم رفضوا الأمر ، بعد أن جرب البعض منهم دفع المبلغ الغرفة لمدة 10 أيام ثم توقف”.
لذلك ــ يقول علوني ــ أرسلنا لهم محضر قضائي ونحن متأكدون أن لديهم البديل وأتحدى أي شخص تعرضنا له أو في كرامته “.
وختم المتحدث متوجها للصحفيين المعنيين قائلا” من يريد البقاء يدفع تكاليف المبيت في الغرف والشقق، نحن مؤسسة اقتصادية ليس لنا دخل “، مشيرا إلى أنه هو من أشرف على اسكانهم في فنادق مؤسسة التسيير السياحي لسيدي فرج زمن التسعينات لما كان يشغل مدير فندق المنار وقتها”.
هيام.ل
