التمس النائب العام لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، اليوم الأحد، أحكاما تتراوح بين 8 و 12 سنة حبسا نافذا ضد الوزيرين السابقين ولد عباس وبركات، و باقي المتهمين مع مصادرة كل العائدات والأموال غير المشروعة.
و التمست النيابة العامة (12) سنة حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية ضد جمال ولد عباس.
وعشر (10) سنوات حبسا نافذا، و نفس المبلغ غرامة ضد السعيد بركات، مع مصادرة كل العائدات و الأموال غير المشروعة للمتهمين.
ويتابع الوزيران السابقان، جمال ولد عباس والسعيد بركات بتهم متعلقة بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للقانون المعمول به.
كما التمست النيابة مدة 10 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون دج، ضد رئيس المنظمة الوطنية للطلبة حمزة الشريف، الذي كان يشغل أيضا منصب مدير الدراسات والتلخيص بوزارة التضامن، والمتابع في نفس القضية بتهمة تبديد أموال عمومية.
وتم أيضا التماس في ذات القضية ثمان (8) سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية، في حق الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني خلادي بوشناق .
