أُشاد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم السبت، بمستوى النقاش الذي دار حول مضمون القانون المتضمن تعديل الدستور، الذي تمت المصادقة عليه من قبل أعضاء مجلس الأمة.
وقال جراد في كلمته الختامية، مخاطبا أعضاء مجلس الأمة عقب جلسة المصادقة : “بعد مصادقتكم على مشروع هذا القانون المتضمن تعديل الدستور، أود أن أعبر لكم عن شكر رئيس الجمهورية والحكومة على دعمكم لهذا المشروع الذي بادر به، وفاء للالتزامات التي قطعها أمام الشعب، والذي حظي قبل اليوم بموافقة السيدات والسادة نواب المجلس الشعبي الوطني”.
وأضاف قائلا: “ولا يفوتني كذلك، بهذه المناسبة، أن أُشيد بمستوى النقاش الذي دار حول مضمون هذا القانون والملاحظات والتسـاؤلات القيمـة والبناءة التي عبر عنها السيدات والسادة أعضاء المجلس خلال مختلفِ مراحل دراسته، وقد كان لي الشرف أن حضرت جانبا منها”.
واستطرد قائلا “كما لا يفوتني أن أجدد من هذا المنبر، التعبير عن آيات الشكر والعرفان للسيدات والسادة أعضاء لجنة الخبراء، المكلفة من قبل رئيس الجمهورية بتقديم مقترحات تعديل الدستور، على العمل الجبار والجهد الكبير الذي بذلوه لإعداد مشروع هذا الدستور، وعلى رأسهم البروفيسور احمد لعرابة والبروفيسور وليد العقون”.
كما تقدّم جراد أيضا بتشكراته إلى “كل الطبقة السياسية وفعاليات المجتمع المدني، والخبراء، والإطارات، والمواطنين والمواطنات، ووسائل الإعلام الذين شاركوا من خلال مساهماتهم القيمة في النقاش العام الذي دار حول هذا المشروع”.
واعتبر أن هذا الدستور يعد “لبنة جديدة أرادها رئيس الجمهورية كانطلاقة لمسار بناء جمهورية جزائرية قادرة على مواجهة متطلبات الوقت الحاضر وتحديات المستقبل، دولة قادرة كذلك على رسم سياساتها التنموية والاقتصادية والاجتماعية بما سيستجيب لتطلعات المواطن وضمان استقرار البلاد والتماسك الاجتماعي وحماية الحقوق والحريات، إلى جانب ضمان استقلالية السلطة القضائية”.
وبعدها ذكّر أن هذا الدستور سيعرض يـوم الفاتح من نوفمبر 2020 على استفتاء الشعـب بصفته “مصدرا لكل السلطات وصاحب السيادة ليقول كلمته الأخيرة بكل حرية حول مضمونه، وكلنا ثقة في أن الشعب الجزائري، كما عودنا في السابق وفي كل محطة حاسمة في تاريخه، سيزكي مشروعه هذا الذي يستجيب لتطلعاته وآماله التي عبر عنها صراحـة خلال حراكه المبارك الأصيل الذي انطلق في 22 فيفري 2019”.
وأبرز الوزير الأول أن تاريخ الفاتحِ نوفمبر 2020 سيكون “معلما تاريخيا ثانيا، شاهدا على رغبة شعبنا في رفعِ كل التحديات ومجابهة الصعوبات للتحـررِ من كل القيود وبناء دولة القانون، دولة المؤسسات، دولة ديمقراطية واجتماعية، وفيـة لمبادئ بيان نوفمبر، يشارِك في بنائها كل أبنائها، كما كان الحال في ثورة نوفمبر المجيدة، دون أي تمييـز أو إقصاء ويستفِيـدون جميعا من خيراتها بإنصاف، في ظـل التماسـك والوِحدة الوطنية والمحبة والأخوة”.
