أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد أن مشروع تعديل الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية يأتي تنفيذا لأحد أبرز التزاماته في المجال السياسي قصد بناء جمهورية جديدة.
وذكر جراد لدى عرضه المشروع أمام اللجنة القانونية بمجلس الأمة أن الدستور يعد استجابة لتطلعات الشعب في بناء دولة ديموقراطية حقيقية تجعل الجزائر في منأى عن الانحرافات الاستبدادية التسلطية التي عرفتها.
وأضاف أن اختيار أول نوفمبر تاريخ للاستفتاء يعد مناسبة أخرى للم شمل الشعب بكل أطيافه وتوجهاته.
وقال الوزير الأول إن نص القانون المتضمن تعديل الدستور يشكل قطيعة تامة مع ممارسات الماضي من حيث طريقة إعداده ومضمونه, مشيرا إلى أنه يستجيب لتطلعات الشعب في بناء دولة ديموقراطية حقيقية.
وأضاف جراد بأن مشروع الدستور “يضع القواعد لحياة سياسية تحكمها مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والكفاءة و يفصل بين المال والسياسة ويحارب الفساد ويقوم بإصلاح شامل للعدالة و يحررها من كل اشكال الضغوط ويعزز حرية الصحافة ويرقي الديمقراطية التشاركية ويشجع بروز مجتمع مدني حر ونشيط “, واصفا اياه بـ”اللبنة الاولى” لتجسيد آمال وطموحات الجزائريين والجزائريات في إقامة “دولة الحق والقانون, دولة ديموقراطية وعصرية قوامها التداول على السلطة والعدالة والاحترام التام للحقوق والحريات”.
و ذكر بالمناسبة بخروج الشعب الجزائري إلى الشارع في هبة “سلمية أصيلة” في 22 فيفري 2019, وبكل “وعي متحملا مسؤوليته الكاملة أمام التاريخ وصونا لأمانة الشهداء”و لافتا في ذات الوقت الى ان الأزمة التي عاشتها البلاد أثرت بـ”شدة وبشكل عميق” على مؤسسات الدولة جراء “الفساد الذي تحول إلى نظام حكم فأضعف اللحمة الاجتماعية وسلط بفعل مخاطر داخلية وخارجية تهديدات على سيادتنا الوطنية”.
