اعتبر الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، اليوم الخميس، أن مشروع تعديل الدستور يضمن الاستجابة لأهم المطالب المشروعة للجزائريين الذين عبروا عنها خلال الحراك الأصلي.
وأوضح غويني، لدى افتتاح أشغال الدورة العادية للمكتب الوطني للحركة أن مشروع تعديل الدستور “يضمن الاستجابة لأهم المطالب المشروعة الجزائريين الذين عبروا عنها خلال الحراك الأصلي وكذا مراعاته لأهم مطالب الطبقة السياسية”.
و أضاف ذات المسؤول الحزبي بأن هذا المشروع فصل “بمرونة” بين مختلف السلطات وأحدث “توازنا في الصلاحيات المنوط بهما، وكرّس آليات رقابة دستورية وقانونية غير مسبوقة، من خلال إرساء مثلا محكمة دستورية و السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته و توسيع صلاحيات مجلس المحاسبة لتشمل الرقابة البعدية “.
واعتبر غويني بأن “إقبال الفاعلين في الساحة الوطنية على مناقشة مسودة المشروع التمهيدي لقانون المراجعة الدستورية مؤشر جد ايجابي” رغم الظروف الصحية التي تعرفها البلاد جراء تداعيات جائحة كورونا وهو ما يدل – حسبه – على اهتمام الجزائريين بورشة الإصلاح الدستوري التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
كما دعا الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني بالمناسبة إلى توسيع هذا النقاش ليشمل كافة جهات الوطن من خلال استغلال الإعلام المحلي وكذا الجامعات والمراكز الثقافية ودور الشباب حتى تتسنى -كما قال- مشاركة واسعة للمواطنين في الاستفتاء على تعديل الدستور يوم الفاتح نوفمبر المقبل.
وكشف غويني بهذه المناسبة بأن حركته بصدد التحضير لجامعتها الصيفية الـ11 التي ستنعقد نهاية الأسبوع القادم بالجزائر العاصمة.
Haut du formulaire
Bas du formulaire
