كشف وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي يوم الأربعاء لدى نزوله بقبة البرلمان، أن الذهاب الى دستور جديد أملته متطلبات الحفاظ على تماسك الامة ووحدة الشعب وصيانة كرامة المواطن.
وشرح زغماتي أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني التي ناقشت على مدار يومين وثيقة مشروع التعديل الدستوري أن “الانزلاقات الخطيرة جدا” التي عاشتها البلاد كان سببها الرئيسي “الانفراد بالسلطة”، لذلك كان لزاما الذهاب إلى دستور جديد بوصفه “ضرورة ملحة أملتها متطلبات الحفاظ على تماسك الأمة ووحدة الشعب وصيانة كرامة المواطن”.
وأكد الوزير على أن هذا المسعى “لن يتأتى إلا ببناء دولة المؤسسات وليس الأشخاص قصد الوصول إلى دولة تستجيب الى الطموحات المشروعة للشعب وعلى رأسها العيش في كنف الحرية والامن والطمأنينة الى جانب التوزيع العادل لثروات البلاد والابتعاد كليا عن كل أشكال الاقصاء والتهميش والعنصرية والجهوية وكذا تحقيق العدالة الاجتماعية”.
وقصد محاربة كل تداعيات الوضع الحالي، اعتبر ممثل الحكومة بأنه “واجب علينا الرجوع إلى الصواب عبر ايجاد دستور جدي وتوافقي”، مؤكدا بأنه من “الضروري الاتفاق على المبادئ الكبرى التي تجمعنا من خلال هذا الدستور”.
وتتجسد هذه المبادئ -وفق الوزير- في إقامة دولة الحق والقانون وإرساء قواعد الديمقراطية التشاركية وتجسيد فكرة التداول على السلطة والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يؤدي الى الانفراد بالحكم، لافتا إلى أن مشروع الدستور “سيحدد ربما مصير البلاد ومصير الاجيال القادمة”.
وبالنسبة للسيد زغماتي فإنه “لا نجاح ولا نجاعة لدستور يجهل الحقيقة الاجتماعية و الاقتصادية والثقافية للشعب الجزائري والأخذ في الحسبان تركيبته البشرية التي تفوق نسبة الشباب فيها 75 بالمائة معظمهم من خريجي الجامعات.
وتابع الوزير بالقول أن “الدستور الذي نحاول وضعه لا بد أن يستجيب لهذه المعطيات ومن أهمها أن الشباب أصبح اليوم طرفا في المعادلة ويجب التفكير جيدا في الآليات والسبل التي سيتم بها إقحام هذه القوة الحية في الحياة السياسية للبلاد”.
وعبر وزير العدل حافظ الأختام عن قناعته بأن شباب الجزائر و بحكم نضجه ووعيه “لن ينخرط في أي مسعى سياسي إلا إذا اقتنع بنزاهته وشفافيته وصدق هدفه وتوفر النية الصادقة في التغيير الجذري لنظام الحكم والابتعاد عن ممارسات الماضي”.
ومن أهم الآليات لبلوغ هذا المبتغى –يضيف الوزير – “محاربة المال الفاسد المتوغل في السياسة من خلال إعادة بناء مؤسسات الدولة من جديد على أسس صحيحة ومتينة والعمل على عدم سلب إرادة الشعب”.
ولدى تطرقه إلى أسباب تحقيق هذا المبتغى، أشار السيد زغماتي إلى أهمية طبيعة نظام الانتخابات في البلاد، قائلا بأنه إذا “صلحت الانتخابات صلحت العملية السياسية برمتها”، مشيرا إلى أن الفكرة المحورية التي يبنى عليها مشروع الدستور هي أن “الشعب مصدر كل سلطة والسيادة الوطنية ملك للشعب وحده”.