تم هذا الخميس عرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور على الغرفة السفلى للبرلمان.
هذا وكان قد صادق مجلس الوزراء عليه الأحد الماضي، ليمرر على المجلس الشعبي الوطني للتصويت عليه في جلسة علنية يوم غد، وذلك قبل عرضه على مجلس الأمة ثم الاستفتاء عليه من طرف الشعب في الفاتح نوفمبر المقبل.