قالت مجلة الجيش الوطني الشعبي إن أرض الصحراء الغربية ليست مغربية في تأكيد على ثبات الموقف الجزائري إزاء أقدم قضية تصفية استعمار في القارة الإفريقية.
وقد أفردت مجلة الجيش ملفا بحد ذاته تناول الاستعمار المغربي للصحراء الغربية في تحدي سافر للمباديء وقرارات الشرعية الدولية باعتبارها أرضا صحراوية وقضية تصفية استعمار.
وأكدت مجلة الجيش أن أرض الصحراء الغربية تبقى محتلة وثرواتها منهوبة وتم استغلالها استغلالا يتنافى وقواعد الشرعية الدولية وموقف محكمة العدل الدولية التي فصلت عام 1975 في أن الصحراء الغربية للصحراويين ونفت أي سيادة للمغرب على أراضيهم.
يضاف إلى ذلك موقف محكمة العدل الأوروبية التي رفضت الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي دولة الصحراء الغربية، باعتبارها إقليما غير مستقل وقضية تصفية استعمار، حيث أن كل هذا يؤكد أنه لا توجد أي روابط تجمع المغرب والصحراء الغربية، ويكشف ضرورة أن يتمتع الشعب الصحراوي بحقه الطبيعي في تقرير مصيره والحصول على الاستقلال.
