حذر تقرير لخبراء أممين، من أن تواصل إنتاج وتدفق القنب والحشيش بصورة منظمة ومستقرة من المغرب إلى مالي وعبره إلى عدد من دول منطقة الساحل يساهم في تمويل الجماعات المسلحة النشطة ويهدد بزعزعة استقرار المنطقة.
وذكر منسق فريق الخبراء المعني بدولة مالي آلبير باروميه في تقريره النهائي إلى رئيس مجلس الأمن الدولي انه ” لا زال إنتاج القنب أو الحشيش أكثر أنواع المخدرات تدفقا بصورة منتظمة ومستقرة من المغرب، مرورا بموريتانيا ومالي عبر النيجر إلى ليبيا”.
أشار التقرير إلى أن “استمرار تورط الجماعات المسلحة في الجريمة المنظمة في تزايد، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى نقل الحشيش، مما يؤدي إلى اشتباكات مميتة والتي لم تهدأ على طول الحدود المغربية حيث وثق التقرير في يونيو الأخير نشوب مواجهات بشان قافلة حشيش تعبر إلى النيجر.
حيث لفت فريق الخبراء أن هذه المواجهات العنيفة قد تصل إلى حد انتهاك بعض الجماعات المسلحة لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي بموجبه “تعهدت الأطراف بمكافحة الجريمة المنظمة بشكل مشترك والمساعدة في القضاء على تدفقات المخدرات”.
وللمساعدة على الحد من هذه الظاهرة، أكّد التقرير على ضرورة أن “تستهدف قائمة العقوبات الموردين أيضا، مع العلم ان المغرب لم يزود دول المنطقة أو السلطات النيجيرية بالمعلومات المتاحة عن الأشخاص والكيانات التي تقدم الحشيش للشبكة الإجرامية التي يترأسها المغربي محمد بن أحمد مهري المعروف أيضا بشبكة “روغي” للحشيش والمتهم في قضايا الاتجار الدولي بالمخدرات”.
كما شدّد التقرير على أن استمرار تورط الجماعات المسلحة في الجريمة المنظمة، يهدد أمن واستقرار جمهورية مالي والمنطقة عموما، حيث استشهد الخبراء الامميين في تقريرهم بآخر محاكمة تمت في إطار جهود مكافحة المخدرات في أبريل 2020 حيث أصدرت المحكمة العليا في نيامي أحكاما على أفراد اعتقلوا بسبب تورطهم في الاتجار الدولي بالمخدرات.
